أكد المستشار الدكتور أنور الرفاعى المحامى بالنقض رئيس المركز الوطنى للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام، أن تصالح المتهم المشهور اعلاميا بـ"سفاح روض الفرج" مع ضحاياه، يعتد به قانونا، وهى القضايا التى تحتاج إلى تعديل تشريعى لكونها جرائم يمتد فيها الضرر من الخاص إلى الضرر العام، لأنه يروع المجتمع بأكمله وليس الضحايا اللذين وقع عليهم الضرر فقط، ويبث الرعب فى نفوس المواطنين، وهو ما يجب بأن تكون مثل تلك الجرائم بها إصلاح تشريعى.
وأشار المستشار الدكتور أنور الرفاعى، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن تلك الجرائم أشاعت الرعب فى نفوس كافة المواطنين وليس فقط فى نفوس الضحايا، ومن الممكن أن يحصل المتهم على التصالح بعد دفع مبالغ ماليه لضحاياه للتصالح معهم، مشيرا أنه يجب أن لا يجوز التصالح فى القضايا التى كان ضررها عاما، ويجب أن يكون هناك إصلاح تشريعى قى مثل تلك القضايا والجرائم، لأنها تعد جريمة مجتمعية عامة والضرر بها واسع وجب أن يكون الطرف الثالث فى عملية التصالح هو المجتمع بأكمله، والذى يمثله النيابة العامة لأنه ضرر الترويع امتد إلى المجتمع بأكمله.
ومنذ 30 يوما وبالتحديد فى 1 يوليو الماضى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وقائع طعن أحد الأشخاص يقود سيارة ملاكى للفتايات بمنطقة روض الفرج، ومع تحرك الأجهزة الأمنية على أعلى مستوى ونجاحها فى تحديد السيارة التى تم استخدامها فى تلك الوقائع، والجهود الامنية المكثفة المبذولة لكشف ملابسات ذلك الحادث المروع، حتى تم القبض على المتهم وإحالته للنيابة، إلا أن تصالح الضحايا مع المتهم أدى إلى انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، وإخلاء سبيل المتهم.
وبالفعل تلقى رجل مباحث قسم شرطة روض الفرج بلاغا فى ذات اليوم من "ح.ح.م" 44 سنة، عاملة بمصنع ملابس، ومقيمة بشارع ترعة جزيرة بدران، مصابة بجرح قطعى بالإلية بطول 17سم، وتم اسعافها بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وأفادت بأنه حال سيرها أمام سنترال روض الفرج، فوجئت بقيام شخص مجهول بالتعدى عليها بسلاح أبيض "كتر" محدثاً إصابتها، وفر هاربا مستقلاً سيارة ماركة جيب شيروكى "لم تتمكن من التقاط أرقامها" وأثناء تلقيها العلاج بالمستشفى علمت بقيام ذات الشخص بالتعدى على سيدة آخر ى تدعى "ك.م.ع" 52 سنة، ربة منزل، محدثا إصابتها بجرح قطعى بأصابع اليد اليسرى أثناء سيرها بشارع شبرا، وانصرفت دون تحرير محضر بالواقعة.
وفى اليوم التالى للواقعة تبلغ للقسم أيضاً من "ر.ع.ب" 36 سنة، عاملة بصيدلية، مصابة بجرح قطعى بالزراع الأيسر بطول 20 سم وتم إسعافها بذات المستشفى، بأنه أثناء سيرها بشارع شبرا، فوجئت بقيام شخص تتطابق مواصفاته مع المتهم بالتعدى عليها محدثا إصابتها بذات الإسلوب، وفر هاربا، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4107 لسنة 2018م جنح القسم.
وعلى الفور كانت توجيهات وزارة الداخلية صارمة فى تلك القضة، وذلك فى ضوء تعدد البلاغات وحساسيتها وخصوصيتها وما قد تسببته من ضجة إعلامية لاستهدافه السيدات تنعكس هذه الحالة على المواطنين خاصة بنطاق إرتكاب تلك الوقائع فتسبب الذعر لهم كما يخشى أن يقوم الجانى بارتكاب جريمته فى أماكن متفرقة آخر ى، خاصة مع تداول مئات بل آلاف من المواطنين تلك الوقائع على السوشيال ميديا، وتحركت بالفعل أجهزة الأمن بكل سرعة وتم تشكيل فريق بحث على أعلى مستوى لسرعة كشف غموض تلك البلاغات وضبط مرتكبها.
ومع مرور ساعات قليلة لم تتعد 24 ساعة، نجحت جهور رجال مباحث القاهرة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بالمناطق محل الواقعة من تحديد السيارة المستخدمة فى ارتكابها وتحمل أرقام ب د 2847 ماركة جيب شيروكى حمراء اللون، و بالكشف الفنى عن السيارة تبين أنها مقيدة باسم "كريم م ع" البالغ من العمر 6 سنوات، بولاية والده "محمد ع م" 30 سنة، عاطل، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "شروع فى قتل" والمقضى فيها بالسجن سنة.
ومن خلال الجهود الأمنية المكثفة لفريق البحث بمديرية أمن القاهرة، أمكن ضبط المتهم وبمناقشته أقر بأن السيارة بحيازة أحد أقاربه "مصطفى أ م" 42 سنة، صاحب مكتب نقل، مسجل خطر، تحت رقم 18206 فئة ج الظاهر " سرقات متنوعة "، والسابق اتهامه فى 21 قضية آخر هم القضية رقم 4567 لسنة 2003 الظاهر " سرقة وسائل نقل "، والذى تم ضبطه أثناء استقلاله السيارة، وبحوزته سلاح أبيض "كتر" والمستخدم فى ارتكاب تلك الوقائع.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الوقائع، وعلل قيامه بذلك بدعوى أنه كان فى حالة سكر وعدم وعى عقب احتسائه المواد الكحولية بإحدى الملاهى الليلية بمنطقة المهندسين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتى قامت بدورها بإحالة القضية لمحكمة الجنح المختصة وتداولت بالمحاكم إلى أن انتهى المطاف بها بانقضاء الدعوى الجنائية بتصالح المجنى عليهم مع المتهم، وبالفعل تم إخلاء سبيله انصياعاً لحكم المحكمة.
وفى ذات السياق قال المحامى والخبير القانونى محمد قطب، أن جميع القضايا التى توجد بمحاكم الجنح يجوز التصالح فيها، طلما بها مجنى عليه فى القضية، عدا قضايا القتل عموماً لا بجوز التصالح فيه، لأنه من قضايا الدم، حتى لو كان فيها مجنى عليه، إلا أنها لا يجوز التصالح فيها طبقاً لنص القانون.
وأضاف "قطب" لـ"اليوم السابع"، أن قضايا الجنح طلما فيها تصالح فمن حق المحكمة أن ترفض الشق المدنى فى القضية، ولا يستطيع المجنى عليه رفع دعوى مدنية بعد التصالح، مؤكداً أن القانون لا يعرف الرأى العام فى بعض القضايا، ولا يستطيع أن يؤثر على قرار القاضى، مطالباً بضرورة النظر فى القوانين والتشريعات داخل مصر.
