كشف النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن مصير مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة، موضحًا أن اللجنة انتهت بشكل نهائى من مشروع القانون، ولم يتبق سوى بعض الملاحظات التى سيتم مراجعتها مع الحكومة للاتفاق على الصياغة النهائية.
وأوضح "وهب الله"، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه من المتوقع صدور قانون العمل الجديد مع بداية دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، لافتًا إلى أن بعض الملاحظات التى سيتم مراجعتها مع الحكومة تتعلق بمواد العمالة غير المنتظمة وقاعدة البيانات الخاصة بهم وموقفها فى القانون الجديد.
وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن مشروع قانون العمل الجديد تضمن عددًا من المواد المميزة التى تحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، حيث ألغى القانون ما تسمى باستمارة (6) وحدد سن عمل الطفل وأعطى مكاسب للمرأة العاملة.
كان الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى لمجلس النواب، أكد خلال مؤتمر صحفى عقد بالبرلمان، أن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة تمت إعادته إليها مرة أخرى لإجراء بعض التعديلات ولم يصل للبرلمان بعد.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
مراعاة حقوق العاملين بالقطاع الخاص
فى العلاوات والزياده السنويه فى رواتبهم ايضا مثل زملائهم بالقطاعين العام والحكومى كألزام وليس مجرد اجتماعات تنفض بلا شىء الا بعبارة حسب ظروف كل منشأة فالمنشأة التى لليس باستطاعتها تحمل الزياده السنويه والعلاوات اما تتحملها الدوله او يترك العامل ويصرف له كافه مستحقاته كامله وتعويضه ايضا فلسنا ملزومين بتحمل اصحاب الاعمال من اجل زياده كروشهم وارباحهم فاما البلد بها قانون يسرى على الجميع دون استثناء او يتحكم رجال الاعمال فى مقدرات 18 مليون اسرة والدوله فرحه بهم وبما يقومون به من استغلال لابنائها