مفاجأة.. شركة آسيا المسئولة عن تسويق العاصمة الإدارية تعلن وقف التعامل على مشروع شركة نوفازا بعد انسحابها.. و"العاصمة" ترفض رد 100 مليون جنيه للمنسحبين لحين رد مقدمات الحجز.. والخط الساخن لنوفازا: نرد المقدمات

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:38 م
مفاجأة.. شركة آسيا المسئولة عن تسويق العاصمة الإدارية تعلن وقف التعامل على مشروع شركة نوفازا بعد انسحابها.. و"العاصمة" ترفض رد 100 مليون جنيه للمنسحبين لحين رد مقدمات الحجز.. والخط الساخن لنوفازا: نرد المقدمات العاصمه الإدارية الجديدة
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مفاجأة قوية فجرتها الشركة المسئولة عن تسويق مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أعلنت شركة آسيا، المسئولة عن تسويق مشروعات الشركات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنها أوقفت التعامل على مشروع شركة نوفازا استانزا بالعاصمة الإدارية الجديدة، فور انسحابها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

شركة آسيا تطالب الحاجزين بسرعة استرداد مقدمات الحجز من شركة نوفازا استانزا

ومن جهتها أكدت عبير مكاوى، مسئولة التسويق بالشركة، أن أى عميل يطلب الحجز فى مشروع نوفازا استانزا نبلغه بانسحاب الشركة من العاصمة، والتشديد على أنه لم يعد لها أى مشروعات بالعاصمة بشكل نهائى.

 

وأوضحت أن الشركة بدورها تطالب العملاء بسرعة الذهاب لمقر الشركة لاسترداد مقدمات الحجز.

 

كانت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، قد أعلنت عن انسحاب شركة نوفازا استانزا من العاصمة الإدارية الجديدة، لرفضها التوقيع على العقد والالتزام ببنوده، والتى تنص عل تنفيذ كامل المشروع خلال مدة أقصاها 3 سنوات.

الخط الساخن لشركة نوفازا استانزا يؤكدا بدء رد مقدمات الحجز للعملاء

وفى السياق ذاته وفى محاولة من اليوم السابع للوصول إلى الحقيقة، تواصلنا مع الخط الساخن لشركة نوفازا استانزا، الذى أكد مسئولو خدمة العملاء فيها لـ"اليوم السابع" أنهم بدأوا رد مقدمات الحجز للعملاء الحاجزين فى مشروع الشركة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأن أى عميل يطلب استرداد مقدم الحجز الخاص به يتم تحديد موعد له، لرد المبلغ الخاص به.

انسحاب شركة نوفازا استانزا يكشف قوة وقدرة الملاءة المالية للشركات العقارية بالعاصمة الإدارية

وفى السياق ذاته، كشف انسحاب شركة نوفازا استانزا من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بعد طرح مشروعها للحجز بالمخالفة، قبل حصولها على القرار الوزارى والتوقيع على العقد بينها وبين شركة العاصمة الإدارية الجديدة، عدد من الحقائق منها، محاولات بعض الشركات فى عدم الالتزام بالتعاقدات بينها وبين العملاء، خاصة ما يتعلق بموعد تسليم الوحدات، فهناك عدد من الشركات العقارية تتعمد عدم تسليم الحاجزين الوحدات الخاصة بهم وتفرض عليهم غرامات تأخير فى حال عدم سدادا الأقساط، كما أن بعض الشركات الأخرى تقوم بالبناء والحجز دون الحصول على تراخيص بناء، مما يجعل المواطن غير قادر على توصيل المرافق "المياه والكهرباء والغاز" لوحدته، وغيرها من الإشكاليات.

 

هذه الإشكاليات التى كان يتعرض لها المواطن فى مشروعات سابقة لن تتكرر فى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لأنه مشروع تدعمه الدولة بقوة، ولم تترك الفرصة أمام صائدى البيع الاستثمار المجانى جنى الثروات من جيوب الشعب، ولهذا فإن الدولة تستهدف نجاحه برقابة مباشرة من مؤسساتها، وهو ما جعل شركة نوفازا استانزا تنسحب من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لتيقنها بعدم قدرتها على الالتزام ببنود العقد الذى تعده شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

زكى عابدين: رفضت رد مبلغ الـ100 مليون جنيه لشركة نوفازا قبل رد مقدمات الحجز العملاء

فى السياق ذاته، قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، إنه رفض رد مبلغ الـ100 مليون جنيه التى دفعتها الشركة المنسحبة للعاصمة الإدارية كمقدم حجز، لحين قيام الشركة برد مقدمات الحجز التى دفعها الحاجزون للشركة مقابل حجز وحدة فى مشروعها بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

وأوضح أنه طالبهم بنشر إعلان بإحدى الصحف القومية، تؤكد فيه انسحابها من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وتطالب الحاجزين بالحضور للشركة لاسترداد مقدماتهم خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان.

 

الفترة المقبلة، ستكون المرآة التى ستكشف مدى قوة وقدرة الشركات العقارية التى حصلت على أراضى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، على تنفيذ المشروعات والالتزام بالمواعيد المحددة، والعقد المبرم بينها وبين شركة العاصمة الإدارية الجديدة.

الـ3 سنوات مدة تنفيذ المشروعات بالعاصمة الإدارية تمثل التحدى الأكبر للشركات العقارية بالعاصمة الإدارية

وستظل مدة الـ3 سنوات مدة تنفيذ مشروعات الشركات بالمرحلة الأولى لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الإشكالية التى ستواجه أى شركة، فهى المدة التى حددها الرئيس السيسى للانتهاء من تنفيذ كامل الأعمال بالمرحلة الأولى، هذه المدة الزمنية تسعى شركة العاصمة الإدارية والجهات المسئولة عن المشروع والمتمثلة فى وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للالتزام بها، وذلك من خلال الزام أى شركة تطوير عقارى ترغب فى الاستثمار فى المشروع بتنفيذ كامل المشروع وتسليمه للحاجزين خلال مدة الـ3 سنوات.

 

الإشكاليات التى تواجه شركات التطوير العقارى فى الفترة الحالية تتمثل فى المنافسة القوية داخل المشروع وهى التى جعلت الشركات تطرح مشروعاتها للحجز بدون مقدم، مما يمثل عبئا ماليا على الشركة يتمثل فى سداد مقدم حجز الأرض والأقساط، وتكلفة الإنشاء، فلم يعد هناك فى ظل هذه المنافسة القوية أن إنشاء المشروعات من جيوب العملاء وهو ما كان يحدث قبل ذلك.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة