كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تصدر أى تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة فى ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.
وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجارى، وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15يوليو حتى 15 أغسطس ليصبح إجمالى مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام فى مأموريات الضرائب العقارية.
