تصدرت 3 ملفات رئيسية اجتماع وفد من الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، مع وزير المالية الدكتور محمد معيط، وهى أولا الضريبة العقارية على المصانع، ثانيا سرعة صرف المساندة التصديرية، ثالثا ضم الاقتصاد غير الرسمى "الموازى" تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، فيما وعد الوزير بالنظر فى طريقة تقييم الضريبة العقارية على المصانع، وطالبهم بتقديم مذكرة بمطالبهم للنظر فيها مع عقد اجتماع دورى كل 3 شهور مع المستثمرين.
وفى هذا الإطار قال على حمزة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن أعضاء اتحاد المستثمرين عرضوا على وزير المالية محمد معيط، ارتفاع أعباء تكلفة الإنتاج على المصانع ومنها التأمينات والمياه والكهرباء وأخيرا الضريبة العقارية على المصانع، كما طالب الاتحاد بسرعة صرف المساندة التصديرية المتأخرة لعامى 2015,2016.
وأضاف حمزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن وزير المالية وعد بالنظر فى جدولة مستحقات المساندة التصديرية، وطالب المستثمرين بمذكرة بمطالبهم للعرض عليه ووعد بحلها، متابعا أنه تم الاتفاق مع وزير المالية على عقد اجتماع دورى كل 3 شهور.
فيما أشار عبد الله الغزالى رئيس جمعية مستثمرى بلبيس، وعضو مجلس اللجنة التنفيذية لاتحاد المستثمرين، إلى أن أعضاء اتحاد المستثمرين طالبوا الوزير بضرورة وضع إجراءات لضم الاقتصاد الموازى تحت مظلة الاقتصاد الرسمى، كما طالبوا الوزير بإعادة النظر فى الضريبة المحصلة على الطرق من سيارات نقل البضائع.
ولفت الغزالى، إلى أن وزير المالية وعد بإعادة النظر فى طريقة تقييم الضريبة العقارية على المصانع، بعد أن عرض أعضاء الاتحاد مقترحا بتحصيل 5 آلاف جنيه كحد أدنى للضريبة عن كل ألف متر مربع من المنشآت الصناعية، وقيمة أخرى لباقى المساحة المبنية وهو الاقتراح الذى سبق عرضه بلجنة الصناعة بمجلس النواب.
