صدرت الأوامر من القصر الأميرى بالدوحة لكافة مؤسسات الدولة القطرية لترغيب القطريين بالسفر إلى تركيا وقضاء عطلتهم الصيفية هناك من أجل إنعاش خزينة حليف الأمير القطرى تميم بن حمد، الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعانى منها بلادها بسبب سياسته.
وقالت تقارير إعلامية تركية، إن المدن السياحية فى تركيا، شهدت هذا العام، خاصة الشهور القليلة الماضية، إقبالا كبيرا من السياح القطريين لقضاء العطلة الصيفية، وهو ما يؤكد تنفيذ القطريين للأوامر التى صدرت لهم.
وقالت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية التابعة لنظام أردوغان، بالإضافة لتقارير إعلامية قطرية، إن وكالات السفر ومكتب الخطوط التركية بالدوحة يقصدها يوميا أعداد كبيرة من الراغبين فى السفر لتركيا ما أدى لنفاد التذاكر عبر خطوط الطيران المختلفة.
ويأتى كثافة زيارة القطريين إلى تركيا فى الوقت الذى تشهد البلاد تراجعًا لسعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وتدهور الاقتصاد التركى بشكل كبير.
وتسببت الأزمات السياسية بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية وآخرها بسبب استمرار اعتقال القس الأمريكى أندرو برونسون من قبل السلطات التركية، فى فرض عقوبات أمريكية على وزيرين تركيين، تجاوز على إثره الدولار حاجز الخمس ليرات للمرة الأولى.
وقد ارتفع فى بداية الاسبوع الجارى سعر الدولار فى تركيا وبلغ رقمًا قياسيًا ليصل إلى 5.40 ليرة.
وبجانب تراجع قيمة العملة المحلية، ساهم تنامى العلاقات بين الدوحة وأنقرة على خلفية الدعم التركى لقطر فى ظل أزمة المقاطعة العربية إلى زيادة حركة السياحة والاستثمار بين البلدين.
واحتلت تركيا المركز السادس عالميا من حيث استقطاب السياح، العام الماضى يأتى على رأسهم السياح القطريين، حيث بلغ عدد السائحين القطريين والأجانب لتركيا حوالى 39.9 مليون سائح.
وكان قد كشف رئيس الغرفة الصناعية فى أنقرة نور الدين أوزدبير، أن غالبية الشركات فى تركيا أفلست وفقا لمعايير القانون التجارى التركى، حيث أكد خلال مشاركته فى فعالية بعنوان "دردشات أنقرة" حول المشكلات الحقيقية التى يعانى منها القطاع التجارى فى تركيا مؤخرًا، أنهم بحاجة للتمويل كى يتمكنوا من تغيير الدفة فى تركيا.
وأضاف أوزدبير أن معدلات الائتمان والودائع بلغت مستويات خطيرة، مفيدا أنه لم يعد هناك مصدر للبنوك يمنحها قروضا فى ظل هذه الظروف الاقتصادية الراهنة.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتمانى خفضت الشهر الحالى تصنيف 24 بنكًا فى تركيا، حيث أكدت أن تراجع قيمة الليرة ومعدلات الفائدة العالية والنمو الاقتصادى المتباطئ تشكل تهديدات فعلية على جودة أصول البنوك وأدائها وتمويلها وسيولتها.
وكان قد أعلن مجلس الذهب الدولى أن احتياطى تركيا من الذهب لدى البنك المركزى يبلغ 238.3 طن فقط، وليس 602.3 طن كما هو معلن، لافتًا إلى أن القيم الموضحة لدى البنك المركزى التركى لا تتوافق مع القيم المعلنة فى حسابات البنوك التركية، وإن الفارق بينهما 364 طن من الذهب.
كما أن البنك المركزى التركى، كان قد أعلن فى وقت سابق، أن القيمة الإجمالية لاحتياطى الذهب بلغت 22.9 مليار دولار أمريكى.
