فيديو.. الرئيس السيسي يفتتح قناطر أسيوط الجديدة بتكلفة 6.5 مليار جنيه.. افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس.. ورئيس الرقابة الإدارية: رصد 40 مليار جنيه لتحقيق 10مليارات متر مكعب مياه سنويًا

الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

وزير الكهرباء: نستهدف استغلال كل قطرة مياه لإنتاج طاقة كهرومائية

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ قليل، قناطر أسيوط الجديدة التى تعد من أكبر المنشآت المائية التى بنيت على نهر النيل مؤخراً، لتحسين حالة الرى.

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، لشرح تفصيلى بشأن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، وذلك من خلال ماكيت مخصص للمشروع.

وتساهم القناطر الجديدة فى تحسين حالة الرى فى مساحة مليون و650 ألف فدان، فى 5 محافظات، هى أسيوط، والمنيا، وبنى سويف، والفيوم، والجيزة، بما يعادل نحو %20 من المساحة المنزرعة بمحافظات الجمهورية، وتضم القناطر هويسين ملاحيين على أعلى مستوى تقنى ومحطة كهرباء تنتج نحو 32 ميجاوات، بقيمة 100 مليون جنيه سنويًا.

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنشاء القناطر الجديدة نحو 6.5 مليارات جنيه، و تم تنفيذها من خلال اتحاد شركات عالمية ووطنية.

السيسى يشهد افتتاح 25 بئرًا جوفيًا بالوادى الجديد بالفيديو كونفرانس

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشروع تشغيل 25 بئر جوفى بالطاقة الشمسية بمركز الداخلية بمحافظة الوادى الجديد، وذلك خلال فعاليات افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، ومتحف سوهاج القومى، بالفيديو كونفرانس.

رئيس الرقابة الإدارية يعلن رصد40 مليار جنيه لتحقيق 10مليار متر مكعب مياه سنويًا

كشف الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن رصد مبلغ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة المصرية تبنت برنامجًا طموحًا للإصلاح، وبدأ تنفيذ البرنامج من خلال حزمة إصلاحات بدأت تؤتى نتائجها، مشيرا إلى أن دعم عجلة الاستثمار والبناء أحد أهم المحددات الأساسية للإصلاح الاقتصادى.

وأوضح الوزير عرفان، أن هناك تحديات عظيمة تواجهها مصر فى مجال الأمن المائى وإدارة المياه، حيث تأتى معظم مواردنا المائية المتجددة من خارج البلاد، وأجيالنا بحاجة لرفع مستوى الإدراك والوعى للحفاظ على المياه، وانطلاقًا من ذلك سارعت الدولة بوضع المحاور الأساسية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأشار رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إلى أن مبلغ الـ 40 مليار جنيه فى الخطة العاجلة 2018 – 2021  لتحقيق عائد مائى يبلغ 10 مليار متر مكعب سنويًا، تم رصده بخلاف ما سبق من مشروعات خلال الفتر 2014-2015، بجانب مشروعات الطاقة الشمسية، مع تطوير مجرى نهرى النيل، وتطوير أنظمة الصرف المغطى.

الوزير محمد عرفان يكشف عن تشغيل 25 بئرا بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة

أكد الوزير محمد عرفان، رئيس الرقابة الإدارية، إن المشروع القومى لتطوير بحيرة المنزلة والتى تعد من أكبر البحيرات الطبيعية فى مصر، يأتى فى ضوء  تقليص مساحتها إلى 250 ألف فدان بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 1973، نتيجة تعرضها للتعديات وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر.

وأعلن رئيس الرقابة الإدارية، خلال كلمته فى افتتاح مشروع قناطر أسيوط بحضور الرئيس السيسى، تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية، مبينا أنه تم وضع محاور رئيسية للتطوير من خلال تقسيم البحيرة إلى 3، تطوير البحيرة يعمل به ما زيد عن 100 حفار برى ومائى لتنفيذ الانتهاء من النباتات المائية والتعديات بإجمالى مساحة 31 مليون متر مربع، وتكريك وتعميق البواغيز الواقعة على الطريق الدولى الساحل بطول 18 كيلو متر، وإنشاء طريق يبدأ من حدود محافظة دمياط وربطه مع محور 30 يونيو بطول 85 كم.

وقال الوزير "عرفان"، إنه من المنتظر عقب أعمال التطوير أن يتم زيادة المسطح المائى للبحيرة، ومساحات الصيد الحر وتحسين  خواص المياه، وارتفاع إنتاج البحيرة من الأسماك لتزيد عن 100 ألف طن سنويا، وإنشاء حزام أمن والذى يساهم فى القضاء على التعديات.

وكشف الوزير عن تشغيل 25 بئرا جوفيا للعمل بالطاقة الشمسية فى مدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، فى إطار اتجاه الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوفيرا لنفقات استخدام الوقود والطاقة الحرارية، فى إطار برنامج أعدته وزارة الرى لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية بدلا من السولار، شملت فى مرحلتها الأولى عدد 161 بئر، وتم الانتهاء من 48 % منها.

وزير الرى يكشف تحديات مصر المائية: مواردنا بها نسبة 97 % من خارج البلاد

من جانبه، استعرض الدكتور محمد عبد  العاطى، وزير الموارد المائية والرى، مهام ومسؤوليات الوزارة، خلال افتتاح قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير الرى، إن مصر تواجه تحديات مائية جسيمة، منها زيادة الطلب، بالرغم من أن 97 % من مواردنا المائية تنبع من خارج الحدود، فضلا عن الزيادة السكانية، والتى بلغت 10 ملايين نسمة خلال 4 سنوات فقط، مشيرا إلى أن احتياجات هذا العدد، يصل إلى مليار متر مكعب.

وأوضح وزير الرى، أنه من ضمن التحديات أيضا، التغيرات المناخية وتأثيرتها المتوقعة، والتى تتطلب بنية تحتية مختلفة، والحفاظ على المجارى المائية من التلوث، وتدبير الاستثمارات، والسيطرة على التعديات، وتحديث التشريعات.

محمد عبد العاطى يكشف جهود الوزارة لتحسين كفاءة الرى

وأكد وزير الموارد المائية والرى، وضع خطة قصيرة المدى بتكلفة 40 مليار جنيه، لتحسين كفاءة الرى، كما تم تخصيص 30 مليار جنيه للموارد المائية خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأضاف  أن هناك مشروعا طموحا هو "ممشى أهل مصر"، لتأهيل مجرى النيل وإنشاء ممشى للانتفاع من الجسور المائية.

وعن أعمال الحماية من السيول، قال إنه تم تنفيذ مشروع 29 بحيرة صناعية و 140 بحيرة جبلية و 253 خزان أرضى و17 حاجز توجيه، و 70 سد إعاقة بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما تم تنفيذ أعمال حماية لـ 27 كيلو متر على السواحل المصرية بتكلفة 75 مليون جنيه، كما تم تنفيذ شبكات مغطاة لـ 40 ألف فدان.

وأكد أن المنظومة المغطاة بالصرف الزراعى فى مصر هى الأكبر عالميًا، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة استخدام مياه مصرف المحسنة ومصرف بحر البقر باستثمارات تتجاوز 20 مليار جنيه، بما يساهم غى إتاحة مورد إضافية من المياه.

وأضاف أن الدولة تستهدف كفاءة استخدام المياه لتكون الأعلى إفريقيا وعالميًا، كما أن مصر ثانى أعلى دولة فى العالم فى إعادة استخدام المياه، مضيفًا أنه تم إنفاق 4  مليارات جنيه لإعادة عدد من الترع، كما يتم تطهير الترع على مدار العام.

وتابع:"سنحول نهر النيل لممر للتجارة والسياحة والتنمية، ونتعاون مع دول حوض النيل فى مجالات حفر الآبار وإزالة الحشائش".

وزير الرى يكشف إنفاق 30 مليار جنيه لتحسين منظومة إدارة المياه خلال 4 سنوات

وقال وزير الموارد المائية والرى، إن المردود من تنفيذ مشروعات الوزارة، يتمثل فى حماية البلاد من أخطار الفيضانات وموجات الجفاف، فضلا عن توليد كهرباء نظيفة، والحفاظ على الملاحة النهرية، وزيادة قدرة حركة النقل النهرى والنقل البرى، وتنشيط حركة السياحة.

وكشف وزير الرى عن تخصيص الدولة لمبلغ 30 مليار جنيه خلال 4 سنوات من العام 2014 وحتى 2018، لتحسين منظومة إ دارة المياه وحماية المدن والقرى والشواطئ من السيول والغرق وأعمال الصيانة والتطهير وحماية المجارى المائية وصيانة وإحلال المنشآت المائية.

وأضاف وزير الرى، أن من ضمن الأهداف أيضا رفع كفاءة إدارة مياه الرى، وترشيد استهلاك المياه، ووصولها لكافة المنتفعين، ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعى الرأسى، سواء بإنشاء المحطات أو الترع أو الأعمال الصناعية أو بالاستغلال الأمثل للمخزون الجوفى، وخلق مساحات على جسور الترع لإقامة مشاتل ومتنزهات تحقق فرص عمل بمعدل 1 فرصة لكل 100 متر مربع.

وأوضح، أن مشروع "ممشى مصر"، بطول 110 كم، نفذ بتكلفة 220 مليون جنيه فى عدة محافظات.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، إن الوزارة نفذت أعمال حماية 27 كيلو على السواحل المصرية بتكلفة 75 مليون جنيه، وحفر آبار مياه جوفية بتكلفة 1.7 مليار جنيه، منها 75 بئرا تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 110 ملايين جنيه.

 وأضاف وزير الرى، أن هناك بروتوكول بين البنك الأهلى والبنك الزراعى لتمويل الفلاحين لإدخال الرى الحديث بأراضيهم، مشيرا إلى إعادة استخدام مياه مصرف المحسنة وبحر البقر باستثمارات 20 مليار جنيه، من شأنها توفير مورد مائى إضافى، يحل أزمات الشبكات واحتياجات المياه.

وتابع الوزير: " نعيد استخدام 33 % من المياه المتجددة، حيث تعد مصر الأولى على إفريقيا فى كفاءة استخدام المياه، وأيضا من أعلى الكفاءات فى العالم، ونخطط لتصل إعادة الاستخدام إلى 40 % لنصبح فى المركز الثانى عالميا فى كفاءة استخدام المياه"، مشيرا إلى دور علماء مصر بالخارج فى حل المشاكل المائية والرى.

وزير الكهرباء: نستهدف استغلال كل قطرة مياه لإنتاج طاقة كهرومائية

استعرض الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مجموعة من المشروعات المعتمدة على الطاقة الكهرومائية أبرزها السد العالى وخزانى أسوان وقناطر إسنا وغيرها، مشيرًا إلى أن مجموع هذه المشروعات يصل إجمالي قدراتها من الطاقة الكهرومائية لـ 2832 ميجا وات.

وأضاف فى كلمته خلال فعاليات افتتاح، قناطر أسيوط الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن استراتيجية الوزارة تستهدف استغلال كل قطرة مياه لإنتاج الطاقة الكهرومائية، مشيرًا إلى أن تكلفة مشروع محطة توليد قناطر أسيوط بلغت 1.4 مليار جنيه.

وأشار، إلى أن دراسة إنشاء محطات التوليد متناهية الصغر بدأت من خلال توليد قدرات كهرومائية تتراوح ما بين 150 لـ 200 ميجا وات، بالإضافة لأحد مشروعات توليد الطاقة باستخدام تكنولوجيا الضخ والتخزين ليصبح الأكبرعلى مستوى إفريقيا والشرق الأوسط والثالث عالميًا، معقبًا :"نسعى لزيادة قدرات الربط بمنطقة شرق العوينات، كما نتوقع الربط بين مصر والسودان نهاية أكتوبر أو أوائل نوفمبر بتبادل مبدئى بقدرة 150 ميجا وات".