شهد وزير القوى العاملة، محمد سعفان، ومحافظ الشرقية، واللواء خالد سعيد، اليوم الأحد، بديوان عام المحافظة، توقيع اتفاقيات عمل جماعية بين الوزارة، و 22 شركة قطاع خاص بالشرقية يعمل بها نحو 9973 عاملا وقع الاتفاقيات رؤساء الشركات الـ 22 ومن أناب عنهم، وعن الوزارة خالد المصرى مدير مديرية القوى العاملة بالشرقية.
وقد تراوح الحد الأدنى للعلاوة الخاصة بين 150 و350 جنيها، والأقصى بين 300 و4000 جنيه، وهناك شركات وقعت الاتفاقيات بنسب تراوحت بين 5% و15% من الأجر الأساسي بحد أقصي تراوح بين 1500 و3000 و4000 جنيه ، طبقا للتقرير السنوى لمعدل أداء العامل.
وقال الوزير إن صرف هذه العلاوة للعاملين بشركات القطاع الخاص تأتى بمناسبة صدور القانون رقم 96 لسنة 2018 بمنح علاوة خاصة للموظفين والعاملين بالدولة اعتبارا من أول يوليو 2018 وبالاسترشاد بقرار وزير المالية رقم 271 لسنة 2018 بشان قواعد صرف العلاوة المذكورة ، إيمانا بشركات القطاع الخاص بمسئوليتها الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي للعاملين بالمجموعة وأسرهم، كذلك انطلاقا من دور وزارة القوي العاملة في تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل.
وأكد الوزير أن الوزارة تحاول أن تستنَّ سننًا جديدة بتقريب المسافات بين أصحاب الأعمال والعمال وتحقيق أقصى قدر ممكن من التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية.
وقال : إنه عند طرح فكرة توقيع اتفاقيات منفصله للعلاوة الخاصة بالشركات أول مرة كان هناك تجاوبًا غير مسبوق من أصحاب الأعمال لتوقيع هذه الاتفاقيات ما يؤكد اهتمام رجال الأعمال بتطوير الاقتصاد المصرى وبناءه وتنميته بهذا الجهد والسبق لرعاية العمال ماديًا واجتماعيًا، الأمر الذي يصل بنا إلى مناخ الإنتاج الجيد الذي نريد، ونطمح إليه.
وأكد سعفان أنه بتحقيق هذا التوافق والانضباط المنشود بين طرفى العملية الإنتاجية له مردود إيجابى كبير ليس على طرفى العلاقة الإنتاجية فحسب، بل على الاقتصاد المصرى ككل، كنسيج وكيان واحد، مؤكدًا أن حدوث أى خلل فى هذه العلاقة سيكون له مردود سلبي على الجميع.
وأشاد الوزير بهذا التجاوب المثمر والتفاعل البَنَّاء من رجال الأعمال، ما يؤكد أن هناك علاقًة صحية بين طرفي العلاقة الإنتاجية، ويحتم علينا التعامل بأسلوب مختلف ومتطور لإدارة منظومة العمل بثوبها الجديد، متعايشين كل التعايش مع عالم العمال ومشكلاتهم وما يوجههم من صعوبات أو تحديات.
وطالب سعفان من رجال الأعمال بإعلاء مبدأيْ التوافق والانسجام الدائم بين العمال وأصحاب الأعمال، لإضفاء روح التعاون بين طرفيْ العملية الإنتاجية، فيشعر العامل بأن مصنعه الذي يعمل به ليس مكان عمله فحسب، بل بيته الذي يدافع عنه بكل هما أوتي من قوة، مؤكدًا أن هذا لن يتأتى إلا بإعلاء مبدأي التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية ما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ككل.
وفي نهاية كلمته قدم الوزير خالص شكره لكل عمال كصر الشرفاء الأوفياء عصب الاقتصاد المصري وعماد بناءه، طالبًا مزيدًا من الجهد والعمل لدفع عجلة الإنتاج وتأكيد ريادة وتقدم الاقتصاد المصري.
من جانبه وجه محافظ الشرقية خالص شكره لوزير القوى العاملة على الجهد غير المسبوق لحماية ورعاية القوى العاملة في جميع ربوع مصر، شاكرًا جهده على كامل دعمه لعمال الشرقية وما انبثق من باقورة أفكاره بهذه المبادرة لتوقيع هذه الاتفاقيات لإعادة العلاقة المنضبطة بين القطاع الخاص وعماله وعدم تركهم من غير حماية أو رعاية من الدولة ممثلة في وزارة القوى العاملة، إعلاءً لمبدأي التوافق والانضباط بين طرفي العملية الإنتاجية "العمال وأصحاب الأعمال" تحت مظلة وحماية ورعاية وزارة القوى العاملة.
وأشار المحافظ إلى أن محافظة الشرقية بها أكثر من 450 ألف عامل في أكثر من 3500 مصنع بالمدن الصناعية المتواجدة على أرض الشرقية، بالعاشر من رمضان التي تحتوي على 2100 مصنع و800 مصنعًا بالبساتين و800 مصنعًا بالصالحية و150 مصنعًا ببلبيس.
وأشاد بهذا الجهد الخارق للسهر على حل مشكلات ومعوقات العمل التي قد تواجه هذا العدد الضخم من العمال لتحقيق علاقات عمل مستقرة، مؤكدًا أن هذا الاستقرار بين طرفي العملية الإنتاجية له أكبر الأثر على تطور وازدهار الاقتصاد المصري وعملية البناء والتنمية في مصرنا الحبيبة، كما قدم شكره لرجال الأعمال على هذا الحضور المشرف لتحقيق انضباط فعّال وتوافق منسجم بين أركان وأعمدة عملية الإنتاج في مصر.
.jpg "DSC_0702 (1)")
