قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن معركة الرئيس دونالد ترامب المريرة مع مساعدة سابقة له بالبيت الأبيض قد سلط الضوء على استخدامه العنيف وغير التقليدى لاتفاقيات "عدم الإفصاح" لمنع الموظفين الحكوميين السابقين والحاليين من كشف أسرار أو تحقيره هو أو أسرته.
وتتركز أحدث حلقات مسلسل الغضب على مزاعم فى كتاب المساعدة السابقة لترامب فى البيت الأبيض أوماروسا مانجولت نيومان بأن حملة ترامب عرضت عليها وظيفة مقابل 15 ألف دولار فى الشهر مقابل التوقيع على اتفاقية عدم إفصاح تمنعها من كشف تفاصيل الوقت الذى قضته فى البيت الأبيض.
وكان ترامب قد قال فى تغريدة له أمس أن أوماروسا، التى وصفها بالحمقاء، قد وقعت بالفعل على اتفاقية عدم إفصاح، فيما يبدو أنه الاعتراف الأول من قبل ترامب أنه استخدم مثل هذه الوثيقة وهو رئيس.
وقد وقع عشرات المساعدين بالبيت الأبيض على وثائق عدم إفصاح مقابل العمل لصالح ترامب الذى طالما اعتاد على مثل هذه الاتفاقيات فى مجال عمله التجارى، حسبما قال موظفون بالإدارة سابقون وحاليون. لكن مثل هذه الاتفاقيات لم تكن مستخدمة هكذا على نطاق واسع فى الإدارات السابقة بعيدًا عن فترة انتقال السلطة من رئيس لآخر، وذلك لأن أغلب خبراء القانون يعتقدون أنه تمثل إجبارًا غير قانونى لموظفيين عموميين.
وتقول واشنطن بوست إنها حصلت على نسخ من اتفاقيات عدم الإفصاح لترامب أو علمت بها من مساعدين سابقين وحاليين تكشف حظرًا واسعًا على السلوك، ويبدو أنه تم اقتباسها من عقود مشابهة تم استخدامها فى الماضى من قبل منظمة ترامب، وهى الشركة العائلية للرئيس.. ففى إحدى الاتفاقيات من حملة 2016، تعهد مغنون بعدم تحقير أو الانتقاص من ترامب أو شركته أو أى من أفراد عائلته، وأيضًا عدم مساعدة أى سياسى يسعى لمنصب فيدرالى أو حكومى.
