رفض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى طلب مالطا بشأن قبول حصة من المهاجرين الذين كانوا على متن سفينة (أكواريوس).
ونقلت وكالة أنباء آكى الإيطالية عن سالفينى قوله إنه " إذا رست هذه السفينة فى مالطا، حسبما سمعت، وتم اقتسام المهاجرين بين بلدان أوروبية أخرى، فسنقول: لقد حان الوقت ولم يعد بإمكان إيطاليا الاستمرار بأن تكون مخيما للاجئين، شجاعة حكومتنا عملت على إيقاظ أوروبا."
وشدد سالفينى بالقول إن "إيطاليا غير مستعدة لفتح موانئها التى ستبقى مغلقة بوجه سفن إنقاذ المهاجرين."
وذكر زعيم حزب رابطة الشمال أن إيطاليا من بين 5 دول من الاتحاد الأوروبى، التى أبدت لمالطا استعدادها للترحيب بالمهاجرين الذين على متن (أكواريوس)، وأردف " أستطيع التأكيد مجددا أن إيطاليا استقبلت أكثر من 700 ألف مهاجر وصلوا إلى بلادنا فى السنوات الأخيرة، لقد أعطينا كثيرا .. والآن موانئنا مغلقة لكن قلوبنا مفتوحة لمساعدة هؤلاء الشباب على عدم الهرب من منازلهم".
وكانت مالطا قد أعلنت أمس الثلاثاء، أنها أعطت الضوء الأخضر لرسو سفينة "أكواريوس" التابعة لمنظمة "إس أو إس المتوسط" غير الحكومية والتى تقل 141 مهاجرا تم إنقاذهم قبالة سواحل ليبيا، بعد الاتفاق على توزيعهم بين عدد من الدول الأوروبية.
من جهتها رحبت المفوضية العليا لشئون اللاجئين بقرار الحكومة المالطية أمس والذى سمح لسفينة الإنقاذ فى البحر المتوسط إكواريوس التى تديرها منظمة إس أو إس ومنظمة أطباء بلا حدود بالرسو فى أحد موانيها وإنزال 141 راكبا كانوا على متن السفينة بعد إنقاذهم من البحر نهاية الأسبوع الماضى .
وقالت المفوضية - فى بيان اليوم الأربعاء فى جنيف - إنه بالرغم من إنهاء أزمة أكواريوس وركابها الذين ظلوا عالقين فى البحر لعدة أيام انتظارا لقبول أحد دول المتوسط إنزالهم - فى ثانى حادث من نوعه خلال شهر تقريبا - إلا أن هذه الحوادث تؤكد مجددا وبحسب المفوضية على الحاجة إلى ترتيب إقليمى متوسطى يوفر الوضوح والقدرة على التنبؤ بالموانئ التى يمكن إنزال من يتم إنقاذهم من المهاجرين فى البحر المتوسط بها .
من جانبه رحب المفوض السامى لشئون اللاجئين فيليبو جراندى بقرار الحكومة المالطية بإنهاء الجمود حول موقف السفينة اكواريوس وإنهاء أزمة 141 مهاجرا عالقا فى البحر ، و شدد على أنه من الخطأ واللأخلاقى أن تبقى سفن الإنقاذ تتجول فى البحر بحثا عن ميناء ترسو فيه لإنزال من تم إنقاذهم ، فى الوقت الذى تتنافس فيه الحكومات على من يتحمل أقل قدر من المسؤولية ، وقال إن المفوضية دعت مرارا وتكرارا إلى اتباع نهج إقليمى للتعامل مع عمليات الإنقاذ والرسو والإنزال فى البحر المتوسط ، كما قدمت مقترحات فى هذا الصدد فى مذكرة تفاهمية مشتركة مع المنظمة الدولية للهجرة فى 27 يونيو .
ولفت جراندى إلى أن إيجاد حل واضح وشفاف بشأن الموانئ التى يمكن لسفن أنقذت مهاجرين فى البحر أن ترسو بها ، سيكون من شأنه منح الثقة للسفن للرد على نداءات الاستغاثة للمهاجرين فى البحر الذين يواجهون محنة، خاصة وأن تلك السفن سيكون لديها الثقة أيضا بأنها ستكون قادرة على إنزال من تم إنقاذهم وأن الأمر لن يكون هدفا للتفاوض ، كما ناشد المفوض السامى مسؤولى السفن فى المتوسط بمواصلة جهودهم فى دعم الإنقاذ باعتبار ذلك حجر الزاوية الحيوى والأساسى لقانون البحار ومن أجل الحفاظ على الأرواح .
وأضاف جراندى أنه على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعبرون البحر المتوسط اليوم أقل بكثير من السنوات الأخيرة، إلا أن معدلات الأشخاص الذين يموتون أو يفقدون ما زالت عالية ، وذكر المفوض أن هذا العام شهد حتى الآن غرق أو فقد أكثر من 1500 شخص فى البحر المتوسط والطريق الأوسط للهجرة بشكل خاص ، ونوه إلى أن معدل الخسائر فى الأرواح تضاعف ثلاث مرات وأصبحت هناك حالة وفاة بين كل 17 شخصا يحاولون عبور المتوسط مقابل واحد فقط من بين كل 43 خلال نفس الفترة من العام الماضى .
