قال السفير مُخلص قطب، الامين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، و سفير مصر السابق فى تونس بأن قرار الرئيس التونسي بإحالة مشروع قانون المساواه فى الميراث للذكور والإناث للبرلمان ، يعكس رؤية ثاقبة تضمن التوازن بالإلتزام بمعايير حقوق الإنسان مع الأخذ فى الإعتبار الموروث الإجتماعي والفقهي للمجتمع .
واضاف في بيان له اليوم يتوافق هذا القرار مع النهج التونسي وماسبق وإتخذته من إجراءات منذ نهايات القرن الماضي ، لتمكين المرأه وتنظيم المواليد ومنع تعدد الزوجات ، وهو ما نتج عنه نجاحات مشهودة بالإرتقاء بمستوى وجودة التعليم والصحة ، بما يصبً فى خانة تعزيز حقوق المواطن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة