روسيا: موازنة الدفاع الأمريكية تحدد مسار واشنطن نحو الهيمنة العالمية

الأربعاء، 15 أغسطس 2018 01:38 م
روسيا: موازنة الدفاع الأمريكية تحدد مسار واشنطن نحو الهيمنة العالمية ترامب يوقع موازنة الدفاع الأمريكية - أرشيفية
موسكو /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة تحدد مسار واشنطن نحو الهيمنة فى العالم.

وقالت زاخاروفا، خلال مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، "إن ميزانية النفقات على الدفاع فى العام المالى 2019، والتى وقعها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب 13 أغسطس الجاري، تحدد سياسة زيادة الدور المهيمن لواشنطن على الساحة الدولية من خلال القوة".

أضافت زخاروفا قائلة أن روسيا، من جانبها، ستتخذ التدابير اللازمة لضمان أمنها بشكل موثوق بكل الوسائل المتاحة، سواء السياسية الدبلوماسية أو العسكرية.

من ناحية أخرى أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن الدبلوماسيين الروس فى واشنطن استطاعوا تحسين ظروف احتجاز المواطنة ماريا بوتينا، المحتجزة فى السجون الأمريكية، لكن النظام هناك قاس، وبوتينا تعانى من مشاكل صحية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة باسم الخارجية الروسية قولها: " حقق الدبلوماسيون الروس فى واشنطن بعض التحسن فى ظروف احتجازها.. فقد سمحوا لها باستخدام الهاتف، وتحسين التغذية.. فى الوقت نفسه على الرغم من النداءات المتكررة ، لا يزال النظام الذى تخضع له صعبًا، ونتيجة لذلك تتدهور صحة ماريا بوتينا".

وأضافت المتحدثة "يظهر انطباع بأن واشنطن تحاول تعقيد حياة هذه المرأة الروسية قدر المستطاع، وإجبارها بهذه الأساليب على التعاون مع التحقيق، ونعتبر أن مثل هذه الإجراءات الأمريكية غير مقبولة، ونطالب بتقديم المساعدة الطبية بشكل كامل فوراً لماريا بوتينا ووقف الملاحقة الجنائية ضدها، والتى تستند إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة".

واعتقلت المواطنة الروسية ماريا بوتينا (29 عاما) فى واشنطن يوم 15 يوليو الماضي. وتتهمها السلطات الأمريكية بالتجسس والعمل لصالح روسيا دون التسجيل لدى وزارة العدل كعميل أجنبي.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت فى نهاية الشهر الماضى، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكى التى تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة