جدد قاضى المعارضات، حبس ضابط بمباحث مكافحة التهرب الضريبى 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه بتلقى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة الجمارك" المتهم فيها رشوة جمال عبد العظيم رئيس مصلحة الجمارك.
وكانت نيابة أمن الدولة قد أصدرت قرارا بضبط وإحضار ضابطين، لثبوت تورطهما من خلال التحقيقات مع المتهم الرئيسى والمستخلص الجمركى المتهم الثانى، واستدعاء بعض الشهود وسماع أقوالهم، وأمرت بحبس أحدهم 4 أيام، وإخلاء سبيل الآخر بعدما استمعت لأقواله.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت من القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، لحصوله على الرشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين، مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، كما وجه مرءوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع، لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
