قال النائب محمد أبو حامد، إن أى تشريع من شأنه معاقبة الأسرة التى تنجب أكثر من طفل، سواء توقيع العقوبة على الأسرة نفسها أو الطفل بأى شكل من الأشكال غير دستورى، وللخروج من هذا المآزق لابد من التصدى للزيادة السكانية من خلال تشريعات لا تتعارض مع الدستور والقانون.
وأوضح أبو حامد، لـ"اليوم السابع"، أنه يعد دراسة حالية من شأنها التصدى لأزمة الزيادة السكانية التى تلتهم النمو الاقتصادى، قائمة على الحوافز فقط، وذلك من خلال تقديم حوافز فى شكل خدمات أو فى شكل منح وامتيازات للأسرة التى تنجب طفلين على الأكثر، تتمثل هذه الحوافز فى دعم نقدى أو عينى، أو تكريم من قبل الدولة لهذه الأسر المثالية، وتقديم تسهيلات فى الحصول على بعض الخدمات، بالإضافة لإلحاق أبنائهم بمدارس المتفوقين بعد اجتيازهم للاختبارات اللازمة، وهذا من باب التحفيز، وفى الوقت نفسه عدم التعارض مع نصوص الدستور.
وحذر عضو مجلس النواب، من الزيادة السكانية التى تلتهم النمو الاقتصادى وتجعل المواطنين لا يشعرون بنتائج المشروعات القومية على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة زيادة الوعى الأسرى وخاصة فى القرى والريف لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.
