من المنتظر أن تسدد تركيا وشركاتها سندات بالعملات الأجنبية تصل قيمتها إلى نحو 3.8 مليار دولار فى أكتوبر، فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد صعوبات جراء هبوط عملتها الليرة التى خسرت ما يزيد عن ثلث قيمتها منذ بداية العام.
وسيكون شهر أكتوبر الأثقل من حيث سداد السندات، حيث ستصل قيمة أصل المبلغ إلى ثلاثة مليارات فضلا عن 762 مليون دولار قيمة الفائدة.
وتُظهر حسابات سوسيتيه جنرال أن شركات تركية سيتعين عليها سداد سندات مقومة بالعملة الصعبة بقيمة 1.8 مليار دولار تستحق بحلول نهاية العام، فيما سيحل أجل استحقاق سندات حكومية بقيمة 1.25 مليار دولار.
وينتاب القلق مستثمرى الأسواق الناشئة بشأن عبء الدين الخارجى لتركيا وقدرة شركاتها وبنوكها على السداد بعد طفرة فى الإصدارات بالعملة الصعبة كانت تهدف إلى المساعدة فى تمويل اقتصاد سريع النمو.
وبالنسبة للشركات، فإن تكلفة خدمة الدين الخارجى المقوم بالعملة الصعبة زادت بنحو الربع فى الشهرين الأخيرين وحدهما عند احتسابها بالليرة.
وكتب جيسون داو من سوسيتيه جنرال فى مذكرة إلى العملاء "متطلبات التمويل الخارجى لتركيا كبيرة... لديها أعلى دين مُقوم بالعملة الأجنبية فى الأسواق الناشئة ودين خارجى قصير الأجل بقيمة 180 مليار دولار وإجمالى دين خارجى بقيمة 400 مليار دولار".
وكتب داو "يتعين مراقبة مدفوعات أصل الدين والفائدة عن كثب حتى نهاية العام- التكلفة التى يتحملها قطاع الشركات لسداد التزاماته تزيد 25 بالمئة مقارنة مع يونيو حزيران بالنظر إلى انخفاض قيمة العملة".
لكنه أشار إلى أن أحد العوامل المخففة للضغط ربما يتمثل فى أن معظم الدين الخارجى القصير الأجل فى صورة أدوات كالقروض المصرفية والائتمان التجاري، وقد تكون إعادة هيكلة هذه الأدوات أو تمديد آجال استحقاقها أيسر مقارنة مع السندات.
وتظهر بيانات من إل.بي.سى أن قروضا بنحو سبعة مليارات دولار من المقرر أن يحل موعد استحقاقها حتى نهاية العام، وتشكل القروض المصرفية ما يزيد عن 90 بالمئة منها.
