- مبيعات الصناعات الغذائية بدأت تتعافى
- نستورد لبن بودرة بكميات كبيرة تصل إلى 60-65% من الخارج
- قطاع البترول والغاز يشهدان استقرار بسبب الاكتشافات الجديدة
- المستثمرون الأجانب فى مرحلة ترقب لمؤشرات أسعار الصرف
كشف محمد الدماطى عضو غرفة الصناعات الغذائية ونائب رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات العربية الغذائية (دومتى)، عن حجم سوق الأجبان فى مصر، ونسبة المكون المستورد من إنتاج الألبان، كما كشف عن أسباب عدم زيادة حجم الصادرات رغم قرار تعويم الجنيه، وإلى نص الحوار..
كيف ترى قطاع الصناعات الغذائية فى مصر؟
الصناعات الغذائية من القطاعات الحساسة والتى كانت تجذب استثمارات فى اسوأ الظروف الاقتصادية لمصر وتنمو بشكل جيد.. ولكن بعد التعويم مرت بظروف صعبة بسبب أن أغلبية المواد الخام بنسبة 60-65% مستوردة من الخارج وهو ما أثر على زيادة التكلفة وأسعار البيع وبالتالى أدى لانخفاض القوى الشرائية للمستهلك واستمر هذا الوضع لفترة قبل أن تتحسن بشكل كبير ونتمنى استقرار الأوضاع من حيث سعر الصرف والبيئة المحيطة للاقتصاد بشكل عام لنشاهد معدلات النمو مرة أخرى مثلما كانت قبل التعويم وعودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى للقطاع.
هل معنى ذلك تعافت المبيعات بشكل كامل؟
بعد التعويم حدث انخفاضا كبيرا فى المبيعات استمر لنحو 6 أو 9 شهور ثم بدأ التحسن مع نهاية العام الماضى وبدأت فى العودة لقرب معدلاتها قبل التعويم، ونتمنى أن نشاهد نسب نمو الفترة المقبلة.
محمد الدماطى
ذكرت أن أغلب المواد الخام لقطاع الصناعات الغذائية مستوردة.. هل هناك خطط لخفضها؟
هذه خطط استراتيجية للشركات يجب أن تشارك بها الدولة فمثلا بالنسبة للألبان نستورد لبن بودرة بكميات كبيرة تصل إلى 60-65% من الخارج لأن الاستثمار فى الثروة الحيوانية لم يكن بالقدر الكافى على مدار العشرين عاماً الماضية وهو ما سبب فجوة يحتاج تعويضها وقت واستثمارات ضخم.
ومع اتخاذ قرار تعويم الجنيه، اتجهت العديد من الشركات للبحث عن المنتج المحلى إذ بدأت الاعتماد على اللبن الخام من المزارع المحلية، وهو الغرض من التعويم إذ يستهدف القرار تشجيع الصناعة المحلية والمربين لزيادة إنتاجهم وستأخذ وقت طويل لتعديل الكفة.
وما هى أبرز أولويات القطاع لتخفيض واردته من الخارج؟
أولا الاعتماد على الثروة الحيوانية، وثانيا الزراعة وهى المفتاح الأساسى إذ أن زراعة الذرة والفول الصويا أساسين لتوفير استيراد مصر من الزيوت والأعلاف، وهذا مشروع الدول درسته ونتمنى التحرك فيه بشكل جيد.
وهل اتجهت الشركات للتصدير لتعويض تكلفة استيراد المواد الخام؟
نعم اتجهت الشركات وحدثت زيادة فى كميات التصدير وصلت إلى 14% ولكن ليس بشكل مرضى من وجهة نظرى، لكننا واجهنا مطبات كثيرة منها أولا عدم وجود رقابة على الصادرات بشكل جيد ولذا حظرت بعض الدول صادرات مصرية بسبب منتجات غير مطابقة للجودة، وثانيا حدث تكالب على التصدير، مما أدى إلى انخفاض هوامش الربح لأن كافة الشركات كانت تسعى لزيادة حصيلتها الدولارية، وثالثا تأخر صرف المساندة التصديرية لأكثر من عامين وعدم وجود رؤية واضحة لسدادها، ورابعاً دعم المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة تصديرية فمثلا غير صحيح مساواة كافة القطاعات الصناعية فى المساندة التصديرية لأن صناعة مثل الغزل والنسيج تمتاز بكثافة العمالة وتصدر بكميات ضخمة يجب تشجيعها بزيادة المساندة التصديرية لها.
الدولة كانت تنتظر مع تعويم الجنيه زيادة الصادرات ولكن ليس هذا السبب الوحيد فجزء كبير من زيادة التصدير هو ضعف العملة ولكن ليس السبب الرئيسى.
وهل تتوقع زيادة فى استثمارات قطاع الصناعات الغذائية الفترة المقبلة؟
أعتقد أن كافة الشركات محلية وأجنبية منتظرة حتى نهاية العام لحين تبين أولا تأثير تحريك أسعار الوقود على أحجام المبيعات، وهل ستعاود مرة أخرى الانخفاض من عدمه، وثانيا أثر ما يحدث فى الأسواق الناشئة إذ تواجه بعض الأسواق الناشئة مثل الأرجنتين وتركيا والبرازيل أزمات كبيرة، مما دفعت الأجانب للتردد فى الدخول للسوق المصرى، بل بالعكس خرجت نحو 5 - 6 مليارات دولار من الأموال الساخنة الفترة الماضية.
والمستثمرون الأجانب حاليا فى مرحلة الانتظار والترقب لمؤشرات أسعار الصرف والفائدة والتضخم فى مصر حتى نهاية العام قبل ضخ استثمارات جديدة، باستثناء قطاع البترول والغاز والذى يشهد استقرار بسبب الاكتشافات الجديدة لذا مازال هناك ضخا لاستثمارات جديدة به، فيما يواجه المستثمرون المحليون مشكلة أكبر وهى ارتفاع أسعار الفائدة، ولذا أسهل على أى مستثمر وضع أمواله فى البنوك بدلا من ضخ فى استثمار.
وهل هناك إصلاحات مطلوبة لتنشيط الاستثمار فى الصناعات الغذائية؟
الصناعات الغذائية جزء من الصناعة الوطنية والاقتصاد، ولذا فأن هناك إصلاحات مطلوبة فى الاقتصاد بشكل عام لتنشيط الاستثمار أولها خفض أسعار الفائدة، وثانيا سرعة تفعيل الشمول المالى لمساعدة الدولة على تحصيل الضرائب بشكل أفضل ومن ثم تخفيض عجز الموازنة من حصيلة ضرائب الاقتصاد غير الرسمى بدلا من فرض ضرائب جديدة على نفس الممولين، واختراع ضرائب جديدة للتطبيق على الملتزمين ورفع أسعار الطاقة.
كم يقدر حجم سوق الألبان والجبن المعبأة فى مصر؟
5 مليارات جنيه سنوياً حجم سوق الجبن فى مصر يشمل الجبن المعبأة آلياً ومجهولة المصدر أو السائبة بخلاف الجبن الصفراء ليس لها أرقام دقيقة ولكنها فى حدود 3 مليارات جنيه.
وكم تمثل نسبة الجبن السائبة من حجم السوق؟
تراجعت كثيراً على مدار السبعة أو الثمانية أعوام الماضية، لتتراوح بين 20-25% من 70% منذ 10 سنوات.
وهل تساهم هيئة سلامة الغذاء فى الرقابة على نسب الجبن السائب؟
بدأت الهيئة بعد ولادة متعثرة التحرك بشكل إيجابى، إذ بدأت تعمل على بعض الملفات وسط دعم حكومى ومنها اشتراط الهيئة اعتماد المصانع المشاركة فى المناقصات والتوريدات.. لأنه من ضمن المشاكل التى تواجه الصناعات الغذائية تعدد الجهات الرقابية وعدم كفاءتها لتحقيق دورها المطلوب ولذا نحن سعداء بجهود الهيئة ونتمنى استكماله.
وما هى خطة "دومتى" الاستثمارية الفترة المقبلة؟
أغلب شركات قطاع الصناعات الغذائية كانت لديها خطط توسعية كبيرة على مدار أعوام من 2014 حتى 2016 لأن حجم سوق الصناعات الغذائية كان يتوسع بشكل كبير بسبب تغير نمط المستهلكين للمنتجات المعبأة ومعلومة المصدر بنسبة أكبر لذا حدثت طفرة فى المبيعات، ولكن بعد التعويم حدث تراجع فى المبيعات وبالتالى انخفضت الاستثمارات لأن الشركات أصبح لديها طاقات إنتاجية تكفيها.
ليست هناك نية للاستثمارات لشركة "دومتى" فى العام الحالى، ولكن فى بداية 2019 سنشاهد الرؤية بشكل أوضح ونتحرك بناء عليها.
ولماذا لم تتجه "دومتى" للتوسع فى الاستثمار فى الإنتاج الحيوانى؟
نفضل الاستثمار فى المصانع من خلال التوسع فى الطاقات الإنتاجية، وطرح المزيد من المنتجات الجديدة.
لماذا اتجهت "دومتى" للاستثمار فى أدوات الدين وكم حجمها؟
استثمرنا فى أدوات الدين 120 مليون جنيه منذ عام ونصف، ولن نخصص مبالغ إضافية.. واتجهنا لهذا الاستثمار لأن الشركة كانت لديها فائضا ماليا استغلته لاستثمار ارتفاع الفائدة.
ما هى حصص "دومتى" فى أسواق الأجبان والعصائر؟
تستحوذ دومتى على حصة 42% من سوق الأجبان المعبأة، والعصير حوالى 7%.
وما حجم المبيعات المستهدف خلال العام الجارى ونسبة التصدير منه؟
يصل حجم المبيعات المستهدف من 2.5 إلى 2.7 مليار جنيه خلال العام الجارى، ويمثل التصدير من 7-8% لنحو 40 سوق بكميات قليلة، أبرزها الأجبان للدول العربية وروسيا، أما العصائر يتم تصديرها لعدد من أسواق أفريقيا وأوروبا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة