قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جلسته المنعقدة مؤخراً بإحالة بعض شركات النقل البري للبضائع بدمياط الي النيابة العامة، وذلك بعد ثبوت ثلاث مخالفات للمادة رقم 6 فقرة أ من قانون حماية المنافسة، بالاتفاق على زيادة أسعار المنتجات.
ونص قانون حماية المنافسة على تجريم الاتفاقات التي تتم بين المتنافسين، والتي يكون من شأنها إحداث مجموعة من الآثار علي السوق من ضمنها رفع أو خفض أو تثبيت الأسعار أو تقييد عمليات التسويق، وهي المخالفات التي رصدها الجهاز في قطاع النقل البري بدمياط، فبعد البحث والتقصي تبين للجهاز قيام بعض شركات النقل البري، بدمياط بالاتفاق على رفع الأسعار بنسبة 30% في نوالين النقل البري للحاويات، ويأتي ذلك ضمن اتفاقات أخرى رصدها الجهاز تمت في نفس القطاع على مدار العامين السابقين، وأكد فحص الجهاز أن ترسخ الممارسات الاحتكارية في هذا القطاع من شأنه التأثير على تطويره، وعدم توفير حوافز للعاملين به للاستثمار في بدائل أخرى اقل كلفة وأكثر توفيرًا للطاقة.
جدير بالذكر، أن سوق النقل البري للبضائع يمثل 53% من اجمالي سوق نقل البضائع بجمهورية مصر العربية، مما يعني ان أي زيادة في هذا السوق سوف يتم تحميلها بالتبعية على أسعار المنتجات النهائية، مما يؤدي الى تقييد المنافسة والإضرار بمبادئ السوق الحر، والذي يؤثر سلبًا على هيكل السوق وتحميل المستهلك أعباء جديدة ما كان ليتحملها في إطار المنافسة الطبيعية.
ويؤكد دكتور أمير نبيل رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة، بحسب بيان اليوم الأحد، إيمانه بالدور المنوط به الجهاز بمراقبة وفحص الأسواق للكشف عن الحالات الضارة بالمنافسة، وسعيه المستمر لتطبيق قانون حماية المنافسة الذي يهدف إلي أن تكون آليات السوق مبنية علي استقلالية قرار كل شركة عن الأخرى ووجود منافسة بين بعضها البعض مما يعود بالنفع على الاقتصاد ككل وبالتالي على المستهلك.
