تتهم إدارة الإسكان والتنمية الحضرية الأمريكية موقع فيس بوك بانتهاك قانون الإسكان العادل، وقدمت الوكالة شكوى رسمية ضد الشركة تتهمها بأنها تسمح لمالكى العقارات وبائعى البيوت باستخدام الإعلانات للتمييز ضد المشترين أو المستأجرين المحتملين على أساس العرق والجنس والدين والإعاقة.
وقالت آنا ماريا فارياس، وزيرة مساعد لشؤون الإسكان العادل وتكافؤ الفرص، فى بيان، "عندما تستخدم فيس بوك الكمية الهائلة من البيانات الشخصية التى تجمعها لمساعدة المعلنين على التمييز، فإن ذلك يماثل غلق الباب فى وجه شخص ما".
من جانبها رد تفيس بوك على هذا الادعاء قائلة، "لا يوجد مكان للتمييز على فيس بوك، إنه ممنوع منعاً باتاً فى سياساتنا، وخلال العام الماضى عززنا أنظمتنا لمزيد من الحماية ضد إساءة الاستخدام، وسنستمر بالعمل مباشرة مع إدارة الإسكان والتنمية الحضرية HUD لمعالجة مخاوفهم ".
ويحظر قانون الإسكان العادل الفيدرالى إعلانات تأجير المنازل وبيعها من التمييز على أساس العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو العائق أو الوضع العائلى أو الأصل القومى.
وفى شكواها، أوضحت وكالة الإسكان الفيدرالية عدة طرق يمكن للمالكين أو البائعين عن طريقها استخدام إعلانات فيس بوك لفعل ذلك، على سبيل المثال يمكن أن يقرروا عرض الإعلانات على الرجال فقط، أو التأكد من عدم ظهور إعلاناتهم لدى أى شخص لديه "إمكانية الوصول" مدرجة كاهتمام.
