عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة، مدير عام تشغيل وصيانة وحدات مجموعة الخامسة بالإدارة المركزية للإذاعات الخارجية لقطاع الهندسة الإذاعية باتحاذ الإذاعة والتلفزيون سابقاً، الهيئة الوطنية للإعلام حالياً، بأشد العقوبات وهى الفصل من الخدمة، وذلك عن تهمة إفشاء أمور بعمله رغم كونها سرية ومن شأنها المساس بالأمن القومى للبلاد.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد.
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن المتهم مسلكاً لا يتفق مع الاحترام ، وأخل بواجباته الوظيفية ولم يحترم المنصب الذى يتقلده، حيث قام بنشر الترددات السرية الخاصة بالعمل مع الأقمار الصناعية التى يبث عليها زيارة رئيس الجمهورية لميناء سفاجا على حسابه الشخصى على موقع التواصل الإجتماعى، مما أخل بإجراءات التأمين المطلوبة لحساسية هذا العمل، وجعله مُعرض للتشويش وتعطيل الإرسال.
وأضافت المحكمة أنه بذلك الفعل المشين لهذا المتهم يكون قد خالف القواعد، وارتكب المخالفات المنصوص عليها فى لائحة نظام العاملين باتحاد الإذاعة والتلفزيون الصادر بقرار من رئيس مجلس آلامناء، حيث قامت الإدارة المركزية للشئون القانونية المركزية برئاسة اتحاد الإذاعة والتلفزيون ببلاغ إلى نيابة الإعلام والسياحة للتحقيق فى المخالفة المرتكبة من قِبل المتهم، وتم التحقيق والإحالة للمحكمة التأديبية.
وتابعت أسباب الحكم أن المحكمة ثبت لديها قيام المتهم بجمع توقيعات العاملين المكلفين بنقل فاعليات مؤتمر الشباب بشرم الشيخ لرفضه الإقامة بالمدينة الشبابية آو الاستضافة بالرغم من كونه هو الذى سكن العاملين بهذه المدينة.
وفسرت المحكمة مدى الجريمة التى أرتكبها المتهم، وهى نشر ترددات وهى عبارة عن مواقع سيارات الإذاعة الخارجية التى تبث ما يتم تصويره من 3 مواقع، والترددات الخاصة بالأقمار الصناعية والرموز الواردة بها والتى تعنى مواقع التصوير، كما نشر رموز مواقع سيارات البث التى تتواجد فى مواقع التصوير، فضلاً عن نشر الترددات التى يتم إرسال المادة المصورة إليها تمهيداً لبثها وإذاعتها، مما يؤدى إلى التشويش على تلك المادة، وهى شديدة السرية ولا يجوز نشرها، ويقتصر العلم بها على فريق العمل المكلف بتغطية الحدث فقط.
وأشارت أسباب أستخدام أقصى عقوبة لأنه يعمل في موقع حساس ، يلزم أن يكون شاغله على درجة عالية من الدقة والحرص ، والالتزام الوظيفى، وخاصة فى مثل تلك الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد، والتى تحتاج الى تكاتف الجميع من أبناء الوطن الشرفاء المخلصين، للتعافى وتجاوز هذه المرحلة الصعبة في عالم محيط بالفتن وأصبح كله مصدر للتهديد بالمخاطر وزعزعة امن وإستقرار البلاد من خلال المفسدين، ووضعت المحكمة شناعة وسوء الفعل المرتكب من قِبل المحال وإنزال عقوبة تكون جزاءاً وفاقاً ، لتعلق جريمته بأمر يمس الأمن القومى للبلاد
كما لم تستخدم المحكمة الرأفة مع المتهم بسبب جسامة التهمة، فضلاً عن انه بلغ من العمر الوظيفي أعلى الدرجات إذ يشغل " مدير عام " ، ومع ذلك لم يستوعب هذه الأمور وانزلق إلى الهاوية، ولم يخش على مصلحة الوطن وحمايته من الأعداء، لذا أصبح وجوده في مثل هذا المنصب خطر على الصالح العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة