طالبت مصلحة الضرائب العقارية من مموليها الذين تلقوا إخطارات بالتوجه إلى مأموريات الضرائب العقارية لسداد الضرائب المستحقة، وهو إجراء معتاد كل عام، حيث يقوم كل ممول بسداد ضريبة عقاراته المملوكة له ويحصل مقابلها على إيصال يفيد دفع الضريبة، على أن يتم قيد هذه المدفوعات فى دفاتر ورقية بمأموريات الضرائب العقارية لتسجيل المتحصلات التى يتم توريدها للخزانة العامة.
أحد مالكات العقارات والمكلفة بسداد الضرائب العقارية هى الدكتورة ندى عادل استشارى الطب النفسى وعلاج الإدمان، تمتلك عقارات سكنية وعيادات فى التجمع الأول ومدينة الشروق، تحرص على سداد الضرائب المستحقة عليها بصورة دورية، ولكنها فوجئت عندما قامت بسداد الضريبة العقارية عن عيادتها فى مدينة الشروق أن الموظف لم يقم بتسجيل ما دفعته بالدفتر واكتفى بمنحها إيصال سداد وردى اللون فقط.
تؤكد ندى عادل لـ"اليوم السابع" أنها سألت الموظف عن سبب عدم قيد عملية السداد فى الدفتر الورقى المخصص لذلك، فقال لها المهم أن معك الإيصال، ولكنها عادت بعد أيام أخرى لتسأل عن وجود أى مستحقات ضريبية عليها سدادها، فعندما فتح الموظف الدفتر أبلغها أن عليها مستحقات عن 5 سنوات الماضية، رغم أنها قامت بالسداد بالفعل ولديها الإيصالات التى تثبت ذلك.
ندى قالت لليوم السابع: "معى الإيصالات التى تثبت سداد الضرائب ولكن يجب مساءلة المقصرين لأنها أموال دولة ولدى الكثير من الأصدقاء لديهم نفس المشكلة فى منطقتى الشروق والتجمع الأول".
وكان قانون الضرائب العقارية قد تم إقراره لأول مرة عام 2008 فى عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالى، ولكنه وجه بهجمة شرسة من كبار مالكى العقار ليس فقط خوفا من سداد الضريبة، ولكن خوفا من عملية الحصر التى تثبت ملكية الشخص لأى عقار فى أنحاء الجمهورية، وهو ما يفتح الباب للمساءلة: "من أين لك هذا؟".
ونتيجة هذا الهجوم والذى تزامن مع حدوث الأزمة المالية العالمية فى تلك السنة تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون حتى قرب نهاية عام 2009، وبدأ عام 2010 إجراء حصر العقارات وتقديم الممولين لإقرارات الضريبة العقارية، ولكن مع أحداث ثورة يناير 2011 توقف كل شئ وتعرض القانون لحالة من التجميد على يد جماعة الإخوان وشهد القانون العديد من التعديلات، حتى أعاده الرئيس السيسى للحياة عام 2013 وبدأ التطبيق الفعلى، ولكن مازالت الحصيلة الضريبية ضعيفة.
من جانبها أكدت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه بمجرد تحرير إيصال السداد فهذا يعنى وجود ثلاث نسخ منه، الأولى مع المكلف بسداد الضريبة، والثانية للبنك، والثالثة مع الصراف لقيدها، وهناك دفتر يسمى "دفتر حسابات الممولين" يتم فيه تسجيل كافة المدفوعات، ولكن نظرا للزحام يتم القيد كل 10 أيام، وحتى لو ضاع الإيصال من الممول فهناك ما يثبت سداده الضريبة.
وأشارت حسين فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع" أنها تواصلت مع الشاكية وطمأنتها، وأكدت على مراجعة موقع كافة عقاراتها بالتفصيل، مطالبة الممولين بتقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات المستجدة التى يتم بناؤها حديثا.
وقالت حسين أنه لا يوجد حصر عام جديد للعقارات ولكن الحصر الذى تجريه مصلحة الضرائب العقارية هو حصر المستجدات السنوى للعقارات التى يستحدث بناؤها.
وحققت حصيلة الضرائب العقارية 1.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2017/2018، مقابل 969 مليون جنيه فى السنة السابقة عليها، طبقا لبيانات وزارة المالية، ولم يتم إعلان تفاصيل الحساب الختامى لموازنة السنة المالية المنتهية 2017/2018.
وفى تصريحات له بمؤتمر الشباب الأخير، قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، كان يفترض له أن يجرى حصر لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن.
وأضاف عرفان، خلال جلسة "المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى السادس للشباب بجامعة القاهرة، فى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالى هناك الكثيرين لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب، وتابع "ما حدث هو تحصل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل".
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، وهو ما اتفق معه الخبير الضريبى محمود جاب الله الذى أكد على ضرورة الإسراع بميكنة الضرائب العقارية سواء عمليات الحصر أو التحصيل، وهو أمر يسهل من عملية استدعاء المعلومات فى أى وقت.
وقال جاب الله لليوم السابع: "جزء كبير من المتحصلات الضريبية يتم بشكل غير علمى وعملية الميكنة ستقضى على العشوائية فى تحصيل الضرائب بكل أنواعها".
