أنهى قسم مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية استعدادته الأمنية لتأمين البلاد خلال عيد الأضحى المبارك، ومكافحة المتحرشين وكافة صور التعرض للفتيات والسيدات.
ووضع قسم مكافحة العنف ضد المرأة خطة أمنية مكبرة تنفذ بنودها جميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، تركز على زيادة الخدمات الأمنية بأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات وبمحيط دور السينما وفى الشوارع، على أن تكون هناك خدمات أمنية ثابتة ومتحركة فى ذات الوقت، فضلاً عن وجود غرفة عمليات مكبرة بإدارة مكافحة العنف ضد المرأة مرتبطة بجميع غرف العمليات على مستوى الجمهورية، لتلقى الشكاوى من الضحايا وسرعة فحصها، وزيادة عناصر الشرطة النسائية فى مترو الأنفاق، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات وفى بعض الأماكن الحيوية للتصدى للظاهرة بحسم وقوة ومنعها.
وشدد قسم مكافحة العنف ضد المرأة على السيدات والفتيات اللاتى يتعرض للمضايقات والمعاكسات فى الشوارع، سرعة التوجه لأقرب قسم شرطة للإبلاغ، أو الإتصال على أرقام الهواتف المحمولة "0112697722، 0112677333، 0112697744" والشكاوى المكتوبة على فاكس "27927189".
ووضعت الشرطة النسائية روشتة أمنية لوقاية الفتيات من التحرش، من خلال تجنب السير فى الطرق المظلمة، وعلى الفتاة التى تستقل سيارة تاكسى، إذا كانت بمفردها، أن تجلس فى المقعد الخلفى حتى لا تعطى الفرصة للسائق أن يطمع فيها، وعلى الفتاة سرعة الإبلاغ حال تعرضها للتحرش، وأن تتعامل بقوة مع المتهم ولا تشعر أبداً بأنها مخلوق ضعيف.
وبدورها، قالت اللواء ناهد الواحى ضابطة بمكافحة العنف ضد المرأة سابقاً، إنه للأسف هناك فتيات يتعرضن للمضايقات والتحرش ولا يحررن محاضر خوفاً من الفضيحة، مما يؤدى إلى تكرار الواقعة وعدم ردع المتحرش، مشددة على أهمية البلاغ والاستعانة بالأهالى فى الشارع لضبط المتحرش والاتصال بالشرطة لتسليمه.
وأضافت ضابطة مكافحة العنف ضد المرأة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الانتشار الشرطى الجيد فى الشوارع، والخطط الأمنية الحديثة والمتطورة، وزيارة أعداد الشرطة النسائية، كل ذلك ساهم بشكل كبير فى تقليص أعداد جرائم التحرش الفترة الأخيرة، لافتة إلى أن هذه الجريمة سوف تتلاشى تدريجياً فى ظل التواجد الأمنى الجيد بالشوارع مما يمنع المتحرشين من مزاولة جرائمهم.
واستحدثت وزارة الداخلية قسم مكافحة العنف ضد المرأة فى مايو 2013 بموجب القرار رقم 2285 لسنة 2013، بسبب زيادة جرائم العنف والتحرش ضد المرأة، وهو الأمر الذى دفع الوزارة إلى إنشاء كيان يحمل اسم مكافحة العنف ضد المرأة، وأهم ما ركز عليه القرار أن يتم الاعتماد فى إنشاء هذه الإدارة على عنصر الشرطة النسائية.
