قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إننا نحتاج إلى ثورة إدارية حقيقية فى المؤسسات الحكومية بمصر، وعمل هيكلة فى أعداد الموظفين فى مصر، نتيجة لأن ما يتم إنتاجه فى المؤسسات لا يقاس بعدد الموظفين، فهناك موظف لا يكون موجود فى مقر عمله، وأخر يعمل بكامل طاقته، والاثنان يتقاضان رواتبهما، فأصبح من يستحق ومن لا يستحق فى كفة واحدة، وهو ما يتطلب أن يكون هناك هيكلة فى الجهاز الإدارى فى مصر.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بالبرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن فى مصر حوالى 7 ملايين، فيهم ما يقرب من 50 % لا يعملون، وهو ما يحتاج لوقفة حقيقة وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب فى مؤسسات الدولة، لأن الموظف فى المؤسسات الحكومية الآن يتعامل بمبدأ أنه لا يوجد من يراقبه أو يعاقبه.
وتابع: أن الموظف المهمل لا يكون له مكان، وأن مصر بالفعل تحتاج من 4 إلى 5 ملايين فى الموظفين، والباقى يتم الاستغناء عنه وخروجهم بمعاش مبكر، لأن ترك المسألة بهذا الشكل يؤدى لتفاقم الأزمات فى مؤسسات الدولة، لأن الموظف المهمل يعد موظفًا فاسدًا، فلابد من وقفة جادة لوقف إهمال العاملين فى مؤسسات الدولة.
عدد الردود 0
بواسطة:
سمير علي
ياريت بيان بتوزيع الموظفين
نريد احصاييه دقيقه عن اعداد الموظفين وتوزيعهم لاني اشك في هذه الارقام . انتو مش عاوزين انهو موظفين بالظبط , مثلا وزاره التربيه والتعليم بمدارسها بمويسساتها في كافه المحافظات بها 2 مليون مابين مدرس لاداري وهناك المهندسين والاطبا والمحاسبين والممرضات وخلافه في النوسسات العامه وهناك وكلا النيابه والعسكريين وجهاز الشرطه والعاملين الانتاجيين بقطاع الاعمال العام ياريت اللي بيقول تصريح يوضح الصوره كامله بنا علي بيانات ويوضح من هم المطلوب الاستغنا عنهم بالظبط , وعلي ذلك عشان يبقى فيه مصداقية ياريت نعرف 1- النسبة دي اتحسبت إزاي؟ 2- التوزيع القطاعي اللي بتتواجد فيه النسبة دي؟ 3- مدى مسئولية السادة الخبراء والمستشارين اللي بيقبضوا ملايين عن استمرار وجود موظفين بلا عمل في هذه القطاعات؟ 4-إنتاجية النصف الأخر الذي يعمل؟ ومقارنته بإنتاجية الخبراء والمستشارين والعاملين في مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الإقليمية والدولية. لو مفيش إجابة على هذه الأسئلة، ياريت نبطل ننشر أي نسبة أو أي رقم من غير تفسير ونبدأ في 1-إعداد حصر شامل للعدد الفعلي للموظفين في كل إدارة بعد استبعاد الحاصلين على أجازات بدون مرتب والمعارين للخارج. 2-إجراء تقييم شامل بواسطة مختصين وخبراء بجد لكل الموظفين بناء على كل من إنجازاتهم الفعلية أخر 10 سنوات، الدورات التدريبية التي حصلوا عليها، مدى توافر الموارد المادية والبشرية في كل إدارة 3- إعلان نتائج تقييم الأداء لكافة المستويات الإدارية الحكومية ومقارنتها بمستويات الأداء الفعلية الإقليمية والدولية 4- إنصاف المتميزين وترقيتهم للمستويات الأعلى 5- توفير التمويل والبرامج التدريبية اللازمة لرفع مستويات أداء الموظفين متوسطي الأداء. 6-الاستغناء الفعلي عن كل من لم يحقق أي إنجازات وتطوير بداية من السيد المستشار والخبير إلى أصغر عامل وأجير.