أدخلت إسرائيل تعديلات على قوانينها المتعلقة بحيازة أسلحة بما يسمح لمئات آلاف المدنيين بطلب الحصول على رخصة سلاح، وذلك فى خطوة تقول السلطات إنها ستعزز الأمن لكن آخرين يقولون إن من شأنها إثارة العنف.
وهذه التغيرات التى أعلنتها وزارة الأمن العام فى ساعة متأخرة الاثنين يعنى أن ما يصل إلى 600 ألف إسرائيلى يمكن ان يتقدموا بطلبات للحصول على رخصة سلاح، علما بأن 140 ألف مدنى يملكون حاليا رخص سلاح.
غير أن مصدرا فى وزارة الأمن العام قدر أن 35 ألف شخص سيكونون مهتمين بطلب رخص سلاح بموجب القواعد الجديدة.
وبموجب القوانين الجديدة، يُسمح لأى إسرائيلى تلقى تدريبا مكثفا على القتال مع قوات المشاة أن يطلب رخصة سلاح.
ويتعين على معظم اليهود الاسرائيليين القيام بالخدمة العسكرية الإلزامية بعد بلوغ 18 عاما، لكن عددا قليلا جدا منهم يتلقى تلك التدريبات، كما يحق أيضا لمتطوعى الشرطة ومسعفين وضباط عسكريين سابقين طلب رخصة سلاح.
وقبل التعديلات كان المعيار الرئيسى لطلب رخصة سلاح -- بخلاف الذين لديهم دواع مهنية كالصيادين وتجار الألماس -- هو مكان إقامة مقدّم الطلب.
وغالبا ما يحصل المستوطنون أو إسرائيليون آخرون يعملون فى الضفة الغربية المحتلة على رخصة سلاح. ومن الشائع رؤية مستوطنين إسرائيليين فى مستوطنات عشوائية نائية فى الضفة الغربية، يتنقلون بأسلحتهم.
ولا تغيّر القوانين الجديدة إجراءات التدقيق والفحص التى بحسب اردان هى "من الأشدّ".
وقال وزير الأمن العام جلعاد اردان للإذاعة العامة الثلاثاء "ليس هناك أى نية للوصول إلى وضع يشبه ذلك الذى فى الولايات المتحدة".
وقوبل قرار أردان بانتقاد من سياسيين يساريين عبروا عن خشيتهم من أن تؤدى زيادة الذين يملكون سلاحا إلى مزيد من أعمال العنف.
وقال ميشال روزين من حزب ميريتس إن الأحكام الجديدة "ستزيد بشكل كبير الخطر على أرواح النساء والأطفال" فى حالات العنف الأسرى.
وقال دوف حنين النائب اليهودى من "القائمة المشتركة" العربية اليهودية فى الكنيست، إن خطة أردان ستؤدى إلى مزيد من الأسلحة فى بلدات عربية حيث تمثل الأسلحة غير المرخصة مشكلة خطيرة.
