قال النائب سمير البطيخى، مُعد مشروع القانون الخاص بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب شهر عقارى، إن الهدف الأساسى التيسير على المواطنين فى المقام الأول والأخير وزيادة الاستثمارات وتوفير فرص عمل مع الحفاظ على سرية العلومات.
وأوضح البطيخى، لـ"اليوم السابع"، أنه فور الإعلان عن مشروع القانون كان هناك تباين فى آراء المواطنين بين مؤيد ومعارض، متابعا: "الأصوات الرافضة تخشى من سرية تداول المعلومات، أليست هذه المعلومات بين يدى شخص موظف فى الدولة أيضا أم أننا نتعامل معها من خلال شفرات سرية لا يطلع عليها بشر؟!".
واستطرد "البطيخى": "وفيما يخص الأصوات المؤيدة تلك التى تعانى كثيرا فى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق من أجل إنهاء أوراقهم الخاصة، فإن هذه الخطوة تهدف للتيسير عليهم من خلال توفير أكثر من ألف مكتب على مستوى الجمهورية، بالإضافة للمكاتب القائمة حاليا، وهذا هو الهدف الحقيقى وفلسفة التشريع الذى انتهى من إعداده، وسيتقدم به فى مستهل دور الانعقاد المقبل".
وأكد البطيخى أن مشروع القانون قابل للنقاش سواء بالحذف والزيادة فيما يضمن المصلحة العليا للوطن والتيسير على المواطنين مع الالتزام بالدستور والقانون، وأن وزارة العدل ستكون هى المنوط بها محاسبة القائمين على العمل بهذه المكاتب من بداية شروط شغل الوظيفة مرورا بمعاقبة كل من يتهاون فى أداء عمله وتسول له نفسه استغلال أدواته ف إطار غير قانونى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة