تعتبر هيئة مفوضى الدولة، أحد أقسام القسم القضائى لمحكمة مجلس الدولة، وهى الأمينة على المنازعات الإدارية وعامل أساسى فى تحضيرها وتهيئتها للمرافعة وإبداء الرأى القانونى المحايد فيها، وهى ليست طرفاً ذا مصلحة شخصية فى المنازعة ولا يصدر الحكم فى الدعاوى والطعون الإدارية إلا بعد أن تقوم الهيئة بتحضيرها وتقديم تقرير بالرأى القانونى مسبباً فيها، وعدم قيام الهيئة بتحضير الدعوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة وتقديم تقرير بالرأى القانونى فيها يعد إخلالاً بإجراء جوهرى يترتب عليه بطلان الحكم الذى يصدر فى الدعوى، وذلك طبقًا لنص المادة 27 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والتى تنص على "تتولى هيئة مفوضى الدولة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزم تحقيقها أو بدخول شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن بتقديم مذكرات أو مستندات تكميلية وغير ذلك من إجراءات التحقيق فى الأجل الذى يحدده لذلك.
ويودع المفوض بعد إتمام تهيئة الدعوى تقريرًا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض بقلم كتاب المحكمة ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم.
وتختص هيئة مفوضى الدولة بتحضير الدعوى الإدارية وإبداء الرأى فيها، علما بأن رأيها غير ملزم للمحكمة فيجوز أن تأخذ به أو تطرحه جانبا لكنه إجراء ضرورى.
وتأتى اختصاصاتها كالآتى:
1-تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة.
2-إعداد التقرير القانونى عن الدعوى.
3-اقتراح إنهاء النزاع وديا على طرفى النزاع.
4-الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم القضائية.
5- الطعن فى الأحكام.
6-تؤلف هيئة مفوضى الدولة من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا وعدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين والنواب والمندوبين.
7-ويكون "مفوضى الدولة" لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.
