صوت مجلس الشيوخ الأرجنتينى أمس الأربعاء، على طلب برفع الحصانة عن الرئيسة السابقة كريستينا كيرنشر من أجل السماح للجنة التحقيق بتفتيش منازلها فى قضية تعرف باسم "دفاتر الفساد".
وكان القاضى كلاوديو بوناديو الذى يتولى التحقيق قدم مذكرة إلى مجلس الشيوخ يطالب فيها برفع الحصانة عن كيرشنر من أجل السماح بتفتيش عدد من منازلها.
وبصفتها سناتور تتمتع كيرشنر بحصانة تحول دون سجنها لكن لا تعفيها من الملاحقة القضائية.
وتواجه الرئيسة السابقة البالغة 65 عاما المحاكمة فى عدة قضايا فساد، وقد اتهمت بوناديو بممارسة "اضطهاد قضائى" لقطع الطريق على إمكانية ترشحها للرئاسة العام المقبل.
وبعيد الظهر بدأ أعضاء مجلس الشيوخ بمناقشة طلب بوناديو فى جلسة اكتمل نصابها وحضرتها كيرشنر، بعد ان تعذرت مناقشة طلب رفع الحصانة الأسبوع الماضى لعدم اكتمال النصاب القانونى.
والثلاثاء، وجهت كيرشنر رسالة للنواب قالت فيها إنها مستعدة للسماح بتفتيش منازلها فى بوينوس أيرس وسانتا كروز وإل كالافاتى لكنها طلبت جعل الأمر بعيدا من عدسات المصورين.
وليل الثلاثاء تظاهر الآلاف أمام مقر الكونجرس الأرجنتينى فى بوينوس أيرس لمطالبة مجلس الشيوخ بالموافقة على عمليات التفتيش.
وهتف المتظاهرون "السجن لكريستينا" و"أعيدى الأموال".
والأربعاء مع بدء مجلس الشيوخ مناقشاته، وقف عدد قليل من أنصارها خارج المقر بانتظار صدور القرار ملوحين بلافتات مؤيدة لها، فيما تظاهرت مجموعة أخرى لمطالبة المجلس برفع الحصانة عنها.
واعتقل أكثر من عشرة من كبار رجال الأعمال والمسؤولين فى الحكومة السابقة بعد أن كشفت صحيفة "لا ناسيون" فى الأول من أغسطس أن رشى بالملايين أوصلها سائق يعمل فى إحدى الوزارات إلى منزل كيرشنر خلال رئاستها وكذلك خلال رئاسة زوجها السابق نيستور كيرشنر.