رفضت قاضية اتحادية أمريكية اليوم السبت، بنودا أساسية فى أوامر تنفيذية أصدرها الرئيس دونالد ترامب فى مايو أيار كانت ستسهل إقالة موظفين اتحاديين وتحد من قدرتهم على التفاوض بشكل جماعى.
وقالت القاضية كيتانجى براون جاكسون من المحكمة الجزئية فى العاصمة واشنطن فى أمر قضائى إن أوامر ترامب التنفيذية "تقوض حق الموظفين الاتحاديين فى التفاوض الجماعى". وكان من شأن تلك الأوامر أيضا أن تقلل من الفترة الزمنية التى تمنح للموظفين ذوى الأداء المنخفض لتحسين مستواهم قبل تعرضهم للفصل.
ووقع ترامب فى مايو أيار ثلاثة أوامر تنفيذية قال عنها مسؤولو الإدارة الأمريكية إنها ستمنح الوكالات الحكومية قدرة أكبر على التخلص من الموظفين أصحاب "الأداء الضعيف" والحصول على اتفاقات أفضل فى تعاقدات مع النقابات والاتحادات كما تطلب تلك الأوامر من الموظفين الاتحاديين الذين لديهم مسؤوليات نقابية قضاء وقت أقل فى علمهم النقابى.
وأثارت تلك الأوامر انتقادات فورية من الاتحاد الأمريكى للموظفين الحكوميين الذى قال إن الخطوة ستضر بقدامى الموظفين وضباط إنفاذ القانون وآخرين.
وقالت القاضية إن الرئيس لديه سلطة إصدار الأوامر التنفيذية فيما يتعلق بالعمالة الاتحادية والعلاقة معها لكن تلك الأوامر لا يمكنها أن "تنتزع الحق فى التفاوض الجماعى" المؤسس له فى النظام الاتحادى الأساسى منذ فترة طويلة.
وأضافت جاكسون "يجب الاعتبار بأن الرئيس تخطى سلطاته فى إصدار" الأوامر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة