محاكم الأسرة بالمنوفية تسجل 3537 قضية طلاق و1213 خلع منذ بداية 2018

السبت، 25 أغسطس 2018 06:46 ص
محاكم الأسرة بالمنوفية تسجل 3537 قضية طلاق و1213 خلع منذ بداية 2018 محكمة الأسرة - أرشيفية
المنوفية _ محمد فتحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محاكم الأسرة بمحافظة المنوفية، منذ بداية شهر يناير  وحتى الان من عام 2018إرتفاع قضايا الخلع والطلاق بجميع أنحاء المحافظة حيث كشفت إحصائية بمحكمة الاسرة الرئيسية  بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، عن ارتفاع نسبة قضايا الطلاق والخلع ، التى تقدم بها العديد من المحامين لموكليهم بجميع محاكم الاسرة بالمحافظة ،حيث تراوحت خلال الشهور الماضية منذ بداية شهر يناير وحتى الان 3537 قضية طلاق ،763 قضية خلع .

وتعد أشهر قضايا الخلع التى شهدتها المحافظة فى عندما وقفت فاطمة .خ . ح والبالغة من العمر 30  عاما  والمقيمة باحدى مركز منوف بمحافظة المنوفية امام محكمة الاسرة بمنوف واقامة دعوى خلع ضد  زوجها أحمد  .ا .م البالغ من العمر 35  عاما وذلك نتيجة حبسه فى جناية قتل عمد وحكم عليه بالمؤبد وانقطاع علاقتة بالاسرة ولانها خافت ألا تقيم حدود  الله ولانها فى رعيان شبابها فقررت الخلع منه.

واضافت الزوجة خلال الدعوى، أن زوجها تزوج منها فى عام 2015 ورقة منه بطفلة اللون إتهم فى جناية قتل عمد وتم الحكم عليه بالمؤبد ولأننا قد لحقى بر ضرر من غيابه لأنى فى ريعان شبابى وأخش على نفسى من الفتنة وتابعت حاولت الاتصال بأهلة أكثر من مره الا انا المحاولات باءت بالفشل وتركونى أن وطلفتى بدون مصاريف.

وأكدت الزوجة خلال الدعوى أنها طلبت منه  الخلع لكرهيتها وكرها له  وبغضها لمعاشرته ولانها تخاف الفنتة لانها فى ريعان شبابها وأنها متنازلة عن كافة حقوقها الشرعية والمالية لبغضها معاشرته.

ومن جانبة أكد خالد راشد نقيب المحامين بمحافظة المنوفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن السبب الرئيسى يرجع الى التفكك الاسرى بين الزوج والزوجة ،عيوب التربية وعدم تحمل المسؤلية من الطرفين ، بالاضافة الى نظرة المجتمع الى ان الطلاق لم يعد عيب كمان كان فى السابق، بالاضافة أنه أصبح هناك حالة من الانفتاح فى المجتمع ، وعمل المرأة وتوافر المادة لديها أصبح ضمانه اجتماعية لها  ،تسير العمل بمحاكم الاسرة وهى دعوى الخلع التى أتاحت للمرأة التخلص من زوجها فى مقابل تنازلها عن بعض الاشياء.

وأضاف نقيب المحامين ان سبب اللجوء الى دعوى الخلع وان كانت تؤدى الى التنازل عن حقوقها الشرعية فى النفقة الزوجية ونفقة العدة ونفقة المتعة الا ان اجراءاتها تلك الدعوى اسهل واسرع من دعوى التطليق سواء كان للضرر واو لسوء العشرة وأو غير ذلك فضلا عن ذلك فان الزوجة لاتلجئ لهذه  الطريق وهو دعوى الخلع الا بعد استنفاذ  كافة الحيل لكى تعيش وتتواصل مع الزوج فى حياة زوية مستقرة ولكن كل محاولتها تبوئ بالفشل وهذا مايطرها للتنازل عن حقوقها الشرعية للجؤ لدعوى الخلع.

وأكد أن معظم قضايا الخلع التى شهدتها محاكم الاسرة  بمحافظة المنوفية، يكون السبب الاول فيها  صغر سن الزواج ،وعدم تحمل الزوجة  الحياة الزوجية مع الزوج بسبب البخل.

 

 

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة