4 ملفات تتصدر أجندة مجلس إدارة جمعية رجال أعمال ومستثمرى بدر خلال الفترة المقبلة، وهى أولا إنشاء أول مقر رسمى للجمعية، وثانيا استكمال تطوير المرافق للمنطقة الصناعية، وثالثا تدريب العمالة، ورابعاً فتح أسواق للتصدير بالدول الأفريقية.
وفى هذا الإطار كشف المهندس بهاء العادلى رئيس جمعية رجال أعمال ومستثمرى بدر، عن آخر تطورات الملفات السابقة، إذ أعلن عن عزم الجمعية التقدم لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان لتخصيص مساحة 3 آلاف متر مربع لإنشاء أول مقر رسمى للجمعية على أن يضم معرض دائم لمنتجات المدينة الصناعية بالإضافة إلى فروع للهيئات المعنية بالمستثمرين مثل هيئات التنمية الصناعية والاستثمار وإدارات الشهر العقارى ومكاتب العمل لتسهيل تقديم الخدمات الحكومية للمستثمرين.
وأضاف العادلى، لـ"اليوم السابع"، أما بالنسبة لملف المرافق فتم خلال الفترة الماضية تطوير البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء، خاصة الأخيرة والتى كانت تعانى من نقص حاد، ونسعى خلال الفترة المقبلة لتطوير شبكة نقل الكهرباء، مشيرا إلى أن تطوير المرافق ساهم فى زيادة الطاقات الإنتاجية للمصانع، مدللا على حديثه بتضاعف استهلاك الكهرباء مما يدل على زيادة الطاقة الإنتاجية وتضاعف العمالة.
وتسبب الطلب على الكهرباء بمدينة بدر الصناعية، فى حريق محطة الكهرباء الوحيدة بالمنطقة الصناعية بالمدينة مطلع العام الجارى، مما تسبب خسائر بالمصانع لتوقف الكهرباء، وأرجع الحريق العادلى وقتها إلى 3 أسباب وهى أولا انتهاء العمر الافتراضى للمحول المحترق وعدم وجود صيانة مستمرة له، وثانيا عدم زيادة قدرة المحطة، والتى تبلغ قدراتها 100 ميجا فقط وكان ينتظر إضافة محول إضافى لتصل قدراتها إلى 140 ميجا، وثالثا عدم وجود إجراءات حماية مدنية مناسبة بالمحطة.
أما بالنسبة لملف تدريب العمالة، أشار العادلى، إلى مبادرة قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم مع عدد من المصانع الكبرى مثل توشيبا العربى والسويدى إليكتريك فى إنشاء مدرسة داخل المصنع لتدريب العمال بالاستعانة بخبرات أجنبية، مضيفا أن الجمعية تستهدف التوسع فى عدد المصانع المشاركة بتلك المبادرة بهدف توفير عمالة فنية مدربة، وهى إحدى المشاكل التى تواجه الصناعة المحلية.
وذكر العادلى، أن الجمعية تستهدف التركيز على محورين الأول مدخلات الصناعة ومنها توفير العمالة المدربة، والثانى مخرجات الصناعة من خلال تسويق منتجات المصانع، مضيفا أنه بالنسبة للمحور الأخير يجرى إعداد دراسة باتحاد المستثمرين لفتح أسواق بعدد من الدول الإفريقية بطريقة مدروسة ومعايير واضحة على أن تبدأ بصناعة أو اثنين ويتم التوسع فى صناعات ودول أخرى.
وتعانى مدينة بدر من عجز كبير فى عدد العمالة المتوفرة فى مدينة بدر الصناعية، دفع الجمعية إلى دراسة إنشاء مدينة إدارية للعمال لتسكينهم فى بدر من أجل توفير العمالة بصورة دائمة للمصانع فى مدينة بدر الصناعية فى ظل وجود عجز كبير فى العمالة.
وسبق للجمعية أن أعدت دراسة عن عدد المصانع بالمنطقة الصناعية وبلغت 1181 مصنعا، منها 462 مصنعا بنسبة 39%، وعدد المصانع تحت الإنشاء أو التشغيل التجريبى 378 مصنعا بنسبة 32%، بينما يصل عدد المصانع المتوقفة بشكل مؤقت أو دائم 143 مصنعا بنسبة 12%، كما كشف الحصر عن وجود أراضٍ شاغرة بالمنطقة الصناعية عددها 198 قطعة بنسبة 17%.
