استمرار لعمليات القمع وتكدير المواطنين الأتراك من جانب الديكتاتور رجب طيب أردوغان، تضاعفت أعداد المشتبه بهم الموضوعين تحت المراقبة الأمنية بعد الإفراج عنهم دون تبرئه من التهم الموجهة لهم، عقب أحداث انقلاب صيف 2016 الفاشل، لتسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لم تشهده البلاد فى أى مرحلة على مر التاريخ.
وحسب التقارير الحكومية التركية، فقد بلغ عدد الخاضعين لمراقبة الشرطة 456 ألف و157 شخصًا، اعتبارًا من 30 يوليو 2016، بعد ما كان العدد 79 ألفًا و882 خلال عام 2010.
وقالت صحيفة "زمان" التركية، أنه قد زادت حالات الإفراج مع الوضع تحت المراقبة بنحو 6 أضعاف خلال السنوات الثمانية الأخيرة، وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، تم الإفراج عن 456 ألفًا و157 شخًا ووضعهم تحت المراقبة.
وتشير تقارير وزارة العدل التركية إلى أنه تم تطبيق نظام المراقبة على نحو 259 ألفًا و331 شخصًا بالغًا، و14 ألفًا و70 طفلًا فى ديسمبر 2015، لافتة إلى أن الأعداد وصلت بنهاية ديسمبر من عام 2016 حيث أحداث محاولة الانقلاب، إلى 388 ألف بالغ، و14 ألفًا و598 شخصًا، بإجمالى 402 ألفًا و772 شخصًا من بينهم 303 ألفًا و351 شخصًا تم الإفراج عنهم ووضعهم تحت المراقبة.
وفى 2017 تم وضع 394 ألفًا و619 شخًا تحت المراقبة من بين 526 ألفًا و529 قضية من بينهم 17 ألفًا و205 طفلًا، وخلال النصف الأول من عام 2018 تم وضع 546 ألفًا و157 شخصًا تحت المراقبة من بين 596 ألفًا و831 قضية.
