قال رئيس مصلحة الضرائب اليوم الأحد، إن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد فى خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبى.
وأضاف عماد سامى فى اتصال هاتفى مع رويترز "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزى".
وقال سامى إن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبى... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطابقها بحسابه البنكى".
ويستلزم التعديل موافقة مجلس النواب ثم تصديق رئيس الجمهورية.
وقال سامى إنه بموجب التعديل "تلتزم جميع الجهات بالسماح لمأمور الضرائب بالإطلاع على الحسابات البنكية بعد موافقة وزير المالية".
وقال مسؤول فى وزارة المالية لرويترز مشترطا عدم الكشف عن اسمه إن خطوة كتلك تتطلب تعديل مادة فى قانون البنك المركزى للسماح لوزير المالية بالإطلاع على الحسابات البنكية للشركات والأفراد، لكن عماد سامى استبعد ذلك فى تصريحاته لرويترز.
ولم يتسن الاتصال بالبنك المركزى للحصول على تعقيب.
