أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أن المهلة التى تم منحها مجددا لسداد رسوم الفحص والمعاينة والتى تنتهى 27 سبتمبر 2018 غير قابلة للتجديد، مطالبة الجميع بالالتزام بها لأنه عقب انتهاء هذه المهلة سيتم التعامل مع الحالات التى لم يسدد عنها الرسوم باعتبارها حالات تعدى لتدخل ضمن موجات الإزالة.
وشددت اللجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية، فى بيان لها، على استمرار موجات الإزالة بكل قوة للتعديات على أراضى الدولة التى لا يجوز تقنينها، وذلك وفقا للجدول الزمنى المحدد لها، مع التعامل بحسم مع أى حالات تعديات، وكذلك حالات التعدى الصارخة، مشيرة إلى استمرار موجة الإزالة للتعديات الموجودة بمنطقة سهل الطينة مع عرض تقرير دورى على الجنة لمتابعة ما تم تنفيذه.
وأهابت اللجنة بالمحافظات الالتزام بالتوجيهات الصادرة بشأن وضع خطط لحماية الأراضى المستردة، وحسن استغلالها منعا لعودة التعديات عليها، وكذلك استمرار فتح مكاتب فى المراكز والمدن الرئيسية بكل محافظة لاستخراج أذون سداد رسوم الفحص والمعاينة لطالبى التقنين ومنع التكدس فى مكاتب عواصم المحافظات.
وأعلنت في بيان رسمي الى استمرار زيادة مجموعات العمل المختصة بالفحص، ومد فترات عملها لساعات إضافية ضمانا لسرعة إنجاز الطلبات مع تشكيل غرف عمليات دائمة بالمحافظات، وربطها بالمنظومة الرئيسية للجنة العليا لتوحيد قواعد البيانات وسرعة المتابعة والتدخل لإنهاء أى معوقات قد تظهر خلال العمل.
وأكدت اللجنة أن ملف تقنين الأراضى عمل لصالح الدولة، وهناك تنسيق كامل بين كافة الجهات لإنجازه تحت إشراف اللجنة دون تباطؤ أو تقاعس، وأن هناك إجراءات لمحاسبة كل من يتسبب فى تعطيل العمل فى هذا الملف.
