قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التشريع الذى تنتوى مصلحة الضرائب التقدم به بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد يعتبر سطوا على أعمال السلطة القضائية، وإهدار لكل المبادئ الدستورية، ومخالف للقانون 91 لسنة 2005 بشأن تنظيم الكشف عن الحسابات، وقانون البنوك 88 لسنة 2003.
وأضاف عابد، فى بيان صحفى اليوم، أن كشف سرية حساب شخص بعينه يتطلب إذن قضائى مسبب بعد اقتناع القاضى بالمستندات بوجود تهرب ضريبى، أما لو صدر قانون بكشف سريه الحسابات وترك ذلك فى أيدى موظفى البنوك، فهذا كارثة للاستثمار والاقتصادى المصري.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنه لن يأتى مستثمر أجنبى مصر بعد صدور هذا القانون بالاضافه لهروب المستثمرين المصريين للخارج، محذرًا من هذا القانون الذى سيهدم كل القيم الدستورية والقانونية.ويهدم كل الإنجازات السابقة التى بدأها الرئيس السيسى وقطعا شوطا طويلا بطرق الإصلاح الاقتصادى.
