جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة، على خلفية أحداث التجمهر والعنف التي شهدتها بعض محطات مترو الأنفاق مؤخرا.
وأسندت النيابة إليهما بالقضية 718 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بأحداث المترو، وارتكابهما لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات.
وكان المتهمان بالقضية قد ألقيا القبض عليهما وأحيلا إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، وذلك لارتكابهما أعمال التجمهر والعنف داخل محطات مترو الأنفاق ومقاومة السلطات العامة به، وذلك في أعقاب قرار زيادة قيمة تذاكر المترو لوقف الخسائر وتطوير العمل به.
