تستانف الدائرة الثانية بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد ، اليوم الثلاثاء نظر الطعون المقامة من عدد من القيادات النقابية المستقلة، حملت رقم 41025 لسنة 72 قضائية ،طالب فيها المدعون بإلغاء قرار وزير القوى العاملة المطعون ضده رقم 35 لسنة 2018 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية والعمالية رقم 213 لسنة 2017، وبصفة مستعجلة وقف القرار المطعون عليه .
يذكر أن المدعين قد وكلوا محامي دار الخدمات النقابية والعمالية للسير فى إجراءات الدعوى، وترأس فريق المحامين الدكتور أحمد حسن البرعى وزير القوى
العاملة الأسبق وأستاذ التشريعات الاجتماعية بجامعة القاهرة.
