كيف نفهم بروتوكول الضرائب العقارية على الفنادق.. نتاج لجهود وزيرة السياحة وعدم الاستئثار بالرأى..اعتبارها منشآت إنتاجية و"النجومية" معيار تقييم.. يفتح الباب لبروتوكولات مشابهة.. وجود مدبولى يؤكد الدعم والتنسيق

ما يقرب من عشر سنوات والمنشآت الفندقية تعانى من أزمة الضرائب العقارية، والتى ظلت عالقة حتى اليوم، حيث تم إنهاؤها بعد جهود مضنية من وزارة السياحة لحل الأزمة العالقة منذ العام 2009، وبعد المشاورات والمباحثات تكللت المجهودات اليوم بتوقيع بروتوكول التعاون الذى تم اليوم بين وزارتى السياحة والمالية، بشأن تحديد معايير تقييم المنشآت الفندقية، والذى بمقتضاه سيتم تحصيل الضريبة العقارية عن المنشآت الفندقية والسياحية فى مصر، وذلك لمدة الخمس سنوات الأولى من العمل بالقانون والتى تبدأ من 1/7/2013 حتى 31/12/2018.

هذا القرار له انعكاسات قوية على رجال الأعمال والمستثمرين، لما مثلته أزمة الضرائب العقارية من عقبات أمامهم، حيث إنه تم أخذ رأيهم فى الحسبان من قبل المسئولين، عملا بمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو أساس العمل فى القطاع السياحى، وخلال المشاورات لم يستثن رأى من أصحاب الفنادق كما لم يكن هناك أى استئثار بالرأى من قبل وزارة السياحة أو وزارة المالية، وهذا يخلق جو عام من الثقة بين الحكومة والمستثمرين فى حل الأزمات أو المشكلات التى قد تواجه القطاع الخاص مستقبلا.

اعتبار الفنادق منشآت إنتاجية:

البروتوكول لأول مرة منح فرصة محاسبة الفنادق طبقا للتكلفة الاستثمارية الشاملة، وذلك وفقا لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية كقيمة استبدالية يتم اتخاذها كمعيار لاحتساب الوعاء الضريبى، بغرض حساب الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية السياحية، حيث تم تقدير النجمة بما يعادل 50 ألف جنيه مصرى، وذلك مراعاة للطبيعة الخاصة للمنشأة الفندقية، بالإضافة لتقدير متوسط نسب الاشغال طوال العام، وهذا الأمر جعل هناك وضوح عام فى احتساب الضرائب العقارية على المنشآت الفندقية لأول مرة، ورسم خريطة واضحة أمام المستثمرين للضرائب المستحقة أمام المستثمرين وليست خاضعة لأى رؤى تقديرية.

هذا البروتوكول لن يكون له صدى فقط على قطاع السياحة والمستثمرين العاملين فى هذا المجال، بل إنه يعد نموذجا يمكن تطبيقة فى أى قطاع يقوم على الإنتاجية وتشغيل الأيدى العاملة، حيث سمح لأول مرة اعتبار الفنادق منشآت انتاجية وهذه ميزة تضاف إليها، وهو الأمر الذى من شأنه أن يفتح الباب أمام الوزارات لتحذو حذوها، وتقر بروتوكولات مشابهة لحل الأزمات الضريبية فى المنشآت الأخرى وعلى رأسها المصانع، التى تدعم الإنتاج والاقتصاد المصرى وتوفر فرص عمل للشباب.

وجود رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولى فى المشهد، يؤكد الدفع والتنسيق بالإضافة لاهتمام القيادة السياسية بتنشيط القطاع السياحى فى مصر، إدراكا بأهميته للدخل القومى والاقتصاد الوطنى، ولذلك تعمل وزارة السياحة جاهدة على ايجاد حلول وآليات ميسرة لمشاكل القطاع، وعلى رأسه قطاع الفنادق، لتيسير عمل منظومة صناعة السياحة والنهوض بها، وبما يضمن أيضا تحقيق مصلحة الدولة فى الحصول على حقوقها، وذلك فى ضوء أهمية قطاع السياحة فى دفع عجلة النمو الاقتصادى وتحقيق التنمية المستدامة.

عدم الاستئثار بالرأى والاتجاه لتحقيق التوازن:

وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، أكدت أن هذا الاتفاق جاء نتاجا للجهود المتواصلة لوزارة السياحة والتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية بالدولة، مع الأخذ فى الاعتبار لآراء القطاع السياحى الخاص فى هذا الشأن، وذلك لحل هذه الأزمة التى كانت عالقة لسنوات بين مصلحة الضرائب والمنشآت الفندقية.