اجتمع اللواء هشام شادى السكرتير العام لمحافظة الاسكندرية اليوم مع لجنة تقنين أوضاع أراضى تعديات أملاك الدولة بالمحافظة ، وذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، فى إجتماعها الاسبوعى لمناقشة آخر المستجدات فيما يخص بطلبات التقنين التى تم تقديمها من المتعدين على أراضى أملاك الدولة، بحضور اللواء أحمد بسيونى السكرتير العام المساعد، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية.
وخلال الاجتماع؛ كلف السكرتير العام رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة بحصر ما تم استرداده من أراضى أملاك الدولة وما تم طرحه، وذلك تنفيذا البند الرابع من الكتاب الدورى رقم ١٨٣ بشأن استثمار الأراضى التى تم إزالة التعدى عليها وفقا لأحكام القانون بالمزايدة العلنية وبالتنسيق مع جهات الولاية.
وشدد السكرتير العام على ضرورة تضافر جميع الجهود للانتهاء من كافة أعمال لجان التقنين خلال البرنامج الزمنى المحدد للمنظومة عن طريق زيادة العاملين بالمنظومة وزيادة ساعات العمل بالمنظومة.
وأوضح اللواء هشام شادى إلى أنه تم مد مرحلة سداد رسوم الفحص الى يوم لـ27 سبتمبر 2018 غير قابلة للتجديد وذلك تسهيلا على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعى فى الوقت الذى تحرص فيه الدولة بجميع مؤسساتها على استرداد كافة أراضى الدولة المتعدى عليها للاستفادة منها فى خدمة أهالى الإسكندرية وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والتنموية.
وتم مناقشة الكتاب الدورى رقم 183 والكتاب الدورى رقم 185 الصادرين من وزارة التنمية المحلية وما تخللهما من بنود ومقترحات، وكذا مناقشة البيان الأسبوعى للجنة التقنين والذى شملت استعراض آخر المستجدات المتعلقة بمنظومة التقنين بالمحافظة، وتقرير نهو إجراءات الفحص والمعاينة والتسعير ووضع مخطط زمنى للإنجاز، وكذا استعراض بيان ما تم نحو تصنيف طلبات التقنين حسب المساحة والموقع وجهة الولاية لسرعة الفحص والمعاينة.
