حدد جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز دفع 50 ألف جنيه مصاريف إدارية لتقديم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أنشطة سوق الغاز ، لكل من نشاط النقل والشحن والتوزيع والتوريد كلا على حده.
وقال الجهاز إن هذه المصروفات نقدية لا ترد وتدفع نظير أعمال الدراسة والمتابعة والمراجعة والتقييم التى يقوم بها الجهاز حتى الانتهاء من البت فى الطلب.
و حدد الجهاز 500 ألف جنيه مصريا قيمة التأمين الابتدائى لطلب مزاولة أنشطة سوق الغاز لكلا نشاط على حده ، وتعد قيمة التأمين الابتدائى لضمان جدية طالب الترخيص وعدم تراجعه ولا يجوز استخدامه كبديل للتامين النهائى، وخاصه أنه مؤقت ينتهى الغرض منه بمجرد إخطار طالب الترخيص بالرد على طلبه .
ويكون التأمين الابتدائى من حق الجهاز إذا تقدم طالب الترخيص باى معلومات غير صحيحة او مضللة، وعدم التزامه باستكمال إجراءات الترخيص من سداد رسوم الترخيص او سداد التأمين النهائى بعد صدور الموافقة على طلب الترخيص.
وحدد الجهاز قيمة التأمين النهائى لطالب الترخيص، حيث بلغت لطالب الترخيص فى نشاط نقل الغاز نحو 0.125% من قيمة الإيرادات المتوقع الحصول عليها خلال 365 يوم.أما بالنسبة لنشاط الشحن فإن قيمة التأمين النهائى تحددت بنحو 0.125% من قيمة الغاز المتداول خلال 30 يوما.
وبالنسبة لنشاط التوزيع فإن قيمة التأمين النهائى تحددت بنحو 0.125% من قيمة الإيراد المتوقع الحصول عليه خلال 365 يوما، أما بالنسبة لنشاط التوريد فإن قيمة التأمين النهائى تحددت بنحو 0.125% من قيمة الأيراد المتوقع الحصول عليه خلال 365 يوما.
وقال الجهاز عن رسوم لإصدار التراخيص أنه سيتم سداد قيمة اصدار التراخيص بالجنيه المصرى وفقا لسع الصرف المحدد من قبل البنك المركزى المصرى فى تاريخه، وفى حال زيادة الكميات الفعلية المتداولة عن 10%من إجمالى الكميات التى أفاد طالب الترخيص بتداولها خلال العام.
ويحق للشركة المتقدمة الحصول على الترخيص لأكثر من نشاط من أنشطة سوق الغاز، سواء شاحن غاز، أو مورد غاز، أو مشغل منظومة نقل الغاز، أو مشغل منظومة توزيع الغاز.
9 قطاعات من حقها التقدم للحصول على رخصة
وبحسب الموقع الالكترونى للجهاز فإن يحق للشركات العاملة فى 9 أنشطة بقطاع البترول المصرى التقدم للحصول على ترخيص من جهاز سوق الغاز ، حيث يحق للشركات العاملة فى قطاع البحث والتنقيب والتنمية التقدم للحصول على رخصة للعمل ضمن منظومة جهاز تنظيم سوق الغاز، والشركات العاملة فى مجال استيراد الغاز، والشركات العملة فى إدارة وتشغيل منظومة نقل الغاز، والشركات العاملة فى مجال تصدير الغاز، ويحق أيضا للشركات العاملة فى إدارة وتشغيل إحدى منظومات التوزيع الحصول على ترخيص، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى تحصيل فواتير الغاز، وكذلك الشركات العاملة فى قطاع تسهيلات إسالة الغاز، وشركات العاملة فى قطاع تسهيلات إعادة التغييز، بالإضافة إلى الشركات العاملة فى قطاع تداول الغاز من البيع أو الشراء.
والترخيص هو المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل جمهورية مصر العربية.
ويرأس الجهاز المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أما المهندس كارم محمود فهو الرئيس التنفيذى للجهاز.
وبحسب تصريحات صحفية سابقة للمهندس طارق الملا وزير البترول فإن قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول وتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز.
وأشار الملا إلى دور الجهاز فى تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى سوق الغاز وتحديدا أسعار الخدمات، مشيرًا إلى أن القانون رقم 196 لسنة 2017 يضع نصب اهتمامه المستهلك وإتاحة المجال للقطاع الخاص لخلق منافسة قوية فى سوق الغاز.
وأيضًا تحديد أسعار الغاز، والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب، حيث نسير فى اتجاه تحرير سوق الغاز تدريجياً، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
