مع بداية العام الدراسى الجديد.. مراكز الدروس الخصوصية تتحدى القرارات الوزارية.. اللافتات تكسو الشوارع.. سعر الحصة يبدأ من 50 جنيها والمذكرة بـ 40.. والوزارة تضع قانون جديد يحول التهمة من جنحة إلى جناية

خطة مُحكمة وضعها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، لتطوير المنظومة التعليمية من خلال عدة محاور أهمها القضاء على الدروس الخصوصية ومحاربة المافيا المنظمة لها والنهوض بأوضاع المعلم وتنمية مهاراته وتحفيزه ماديا، لضمان حياه كريمة له وللتغلب على ظروفه المعيشية ومن ثم التوقف عن اعطاءه لمثل تلك الدروس.

وتنفيذا للخطة السابقة، بدأت الوزارة فى إتخاذ مجموعة من الإجراءات من بينها تفعيل القرار الوزارى رقم "53" لسنة 2016، الخاص بحظر إعطاء الدروس الخصوصية وإلا سيتعرض المدرس للمساءلة القانونية وتكوين مجموعات تقوية لجميع المراحل التعليمية يقدمها مجموعة من المعملين الأكفاء المتميزين، بالإضافة إلى تنظيم قوافل تعليمية مجانية لطلاب الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية، بالإضافة إلى تفعيل الأنشطة لترغيب الطلاب فى الذهاب للمدرسة.

هذا بالإضافة إلى التنسيق مع مجالس الأحياء فى المحافظات المختلفة لغلق كافة المراكز المخالفة وفق الضبطية القضائية، وأخيرا تخصيص قناة عبر "اليوتيوب" لبث المواد الدراسية للمرحلة الثانوية من داخل الفصول المدرسية والإعلان عن القنوات التعليمية ومواعيدها، وإجراء حوارات مجتمعية مع أولياء الأمور للتحذير من مخاطر الدروس الخصوصية وسلبياتها.

ولكن على الرغم من الخطوات السابقة وحتى تصريحات نائب الوزير الدكتور محمد عمر الأخيرة لليوم السابع بشأن محاربة الوزارة لتلك الظاهرة وسن قوانين جديدة لمعاقبة القائمين عليها، إلا إن هذا لم يمنع المعلمين محتكرى الدروس الخصوصية من الإعلان عن خطتهم مع بدء العام الدراسى الجديد 2018-2019 مستغلين كافة الأساليب الدعائية، سواء بالإعلان من خلال اللافتات أو التدوين على جدران الشوارع فى المناطق المختلفة أو حتى عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعى فى تحدى واضح وصريح لكافة القرارات الوزارية .

اليوم السابع تكشف المخالفات :
 

لم يقتصر انتشار إعلانات مراكز الدروس الخصوصية على منطقة بعينها، ففى منطقة روض الفرج بشبرا الخيمة هناك مراكز معروفة بالأسم مثل "سنتر مصر والراعى الصالح، وهما مكانين رئيسيين يقصدهما الطلاب لحضور الدروس الخصوصية، وهناك يحاضر مجموعة من المعلمين على رأسهم معلم الفيزياء ومقدم البرامج التعليمية على قناة الرحمة "م.ع " والذى يلزم الطالب بدفع مبلغ وقدره  40 جنيها نظير الحصول على مذكرة شارحة لفصل واحد من المنهج ناهيك عن سعر الحصة العادية والذى يصل إلى 80 جنيها والمعلم "ع.ي" والذى يحاضر فى مادة اللغة العربية بالمكان نفسه".

أما فى منطقة فيصل والهرم، فلم يختلف الأمر كثيرا حيث تملأ إعلانات مراكز الدروس الخصوصية والمعلمين المحاضرين فيها جدران الشوارع ما بين المعلم "ع.ع" الذى يحاضر للغة الإنجليزية فى سنتر فرست بمنطقة المطبعة فيصل لمرحلة الثانوية العامة ، و "م.ع" الذى يحاضر فى مادة الفيزياء فى منطقة الطوابق فيصل ويصل سعر الحصة لديه لـ50 جنيها ناهيك عن المذكرة الخاصة به والتى أعدها بنفسه على حد قوله، بالإضافة إلى المعلم " ه،ع" الذى يحاضر فى مادة التاريخ لمرحلة الثانوية العامة بمركز MEC التعليمى بمنطقة حدائق الاهرام .

أما فى منطقة أرض اللواء فهناك مجموعة من المراكز المعروفة بالأسم بمجرد السؤال عن أماكن اعطاء الدروس الخصوصية فى المنطقة وهى سنتر الكمال، جولدن الاوائل ، والكمال سكول، ويحاضر فيها مجموعة من المعلمين فى مختلف المجالات وتعلن تلك الأماكن عن نفسها عبر صفحات التواصل الاجتماعى بعدة منشورات جاء فيها "لجميع الطلاب الحجز للعام القادم فى جميع المواد شغال بجميع الفروع جميع أيّام الأسبوع يوميا من الساعة 12ظهراً وحتى الساعة 8مساءً ، انضم إلى أقرب سنتر إليك مع نخبة من اقوى هيئة تدريس متخصصة ومقدمى البرامج التعليمية بالتلفزيون ومعدى المادة بالصحف القومية وتزيد خبرتهم عن 20 عام ".

قانون بعقوبات صارمة :
 

فى 1998 صدر قرار وزارى يحمل رقم 592 يحظر الدروس الخصوصية ونص على الأتى :

يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والإدارات التعليمية وأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .ويكون مديرو المديريات والإدارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.ويسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة ".

ولكن هذا القرار من وجه نظر النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، لم يكن رادع ولم يحتوى على مواد عقابية صارمة لكل من يخالفه لذا تقول: "لو درسنا ظاهرة الدروس الخصوصية بشكل أعمق سنجد انها مرتبطة بثقافة المجتمع ومدى اتقان المعلمين لإمتحانات الثانوية العامة اعتمادا على نماذج السنوات السابقة واعتقد أن هذا الأمر سيبدأ يتلاشى تدريجيا وكذلك مع تغيير سلوك أولياء الأمور من خلال التركيز مع المستوى التعليمى لأولادهم وإلزامهم بحضور الحصص المدرسية وأعتقد أنه وقتما تعود الثقة فى المدرسة ومعلميها لن نسمع ثانية عن الدروس الخصوصية".

وأضافت نصر، القضاء على الدروس الخصوصية لن يحدث بين ليلة وضحاها وستنتهى تلك الظاهرة تدريجيا مع مرور الوقت خاصة فى ظل تطبيق السنة التجريبية والعامين التراكميين وإتباع نظام تقييم واختبارات مختلف، وتابعت: القرارات الوزارية لن تؤتى بثمارها إلا لو تم تطبيقها بشكل صارم رغم تخوفى أن هذا أيضا سيدفع المعلمين لإعطاء الدروس فى الخفاء، وبالتالى الحل الوحيد هو أن نجعل الطالب يستعيد الثقة فى مدرسته ومعلميه.

وأشارت نصر، إلى حاجتنا لو ضع تشريع ينص على عقوبات صارمة لمعاقبة المعلمين المخالفين قائلة: نحن نحتاج لقانون ينص على عقوبات رادعة وسيتم طرح هذا الأمر للنقاش خلال دور الانعقاد المقبل، وبشكل عام نحن نحتاج لمعالجة الأسباب الأساسية للقضاء على الظاهرة بداية من تحسين التعليم من خلال تطبيق الخطة الجديدة وتركيز أولياء الامور مع
أبناءهم واهتمام الطالب بحضور الحصص المدرسية .

ومن جانبه قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريحات صحفية سابقة لليوم السابع، إن ما يقرب من 80% من العاملين فى مراكز الدروس الخصوصية ليسوا متخصصين فى الشأن التعليمى بل خريجى طب وأثار وسياحة وفنادق، مؤكدا على أن النظام التعليمى الجديد سوف يعالج تلك الظاهرة من جذورها خاصة وأن القانون الجديد للوزارة سيتم من خلاله تحويل الدروس الخصوصية من جنحة إلى جناية ويطبق عليها قانون العقوبات.