كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وافق على قرار المستشار أحمد إسماعيل مساعد وزير العدل لشئون قطاع المحاكم والمكتب الفنى، بالتسوية للموظفين بالمحاكم الابتدائية المنتشرة فى عموم محافظات الجمهورية، والبالغ عددها 38 محكمة ابتدائية، من الحاصل على مؤهل أعلى قبل أو أثناء الخدمة .
وقالت المصادر، إن عدد الموظفين الذين تقدموا بطلبات الى روؤسائهم بالمحاكم لتسوية الحالة الوظيفية بسبب حصولهم على مؤهل أعلى قبل أو أثناء عملهم بالمحاكم بلغ ما يقرب من 100 الف موظف على مستوى الجمهورية، والتى تم اعتمادها من قبل وزارة العدل وفتح باب العودة الى الدرجات الوظيفية التى كانوا عليها قبل التسوية .
يجوز للسلطة إعادة تعيين الموظف
وأشارت المصادر أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 اشترط فى التسوية للموظف الحاصل علي مؤهل أعلي قبل أو أثناء الخدمة، وفقا للمادة 189 من الأحكام الانتقالية الواردة باللائحة التنفيذية بأنه "يجوز للسلطة المختصة إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل علي مؤهل أعلي اثناء الخدمة، وذلك بتوافر الشروط الآتية : وهى ان يكون الموظف قائماً بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية وأن يكون الموظف مستوفياً لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها وان يكون إعادة التعيين علي وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة وعدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة ثلاث سنوات وأن يكون إعادة التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها وأن يتقاضى الموظف الأجر المقرر للوظبفة المعاد التعيين عليها".
وذكرت المصادر، أنه وفقا للمادة السابقة فانه تسوية الحالة الوظيفية للموظف ستتم من خلال اعادة تعيينه في بداية مجموعة الوظائف المعاد التعيين عليها وسيتقاضى الأجر المقرر لهذه الوظيفة وهو ما يعنى أن قدامى العاملين الحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة، عليهم التنازل عن مرتباتهم الكبيرة التى كانوا يتقاضونها بمؤهلهم السابق مقابل تسوية وضعه الوظيفي بالمؤهل الأعلى واعادته الى درجة وظيفية اقل مما كان عليها .
وتابعت المصادر، أن كثير من الموظفين بالمحاكم الذين اعتمدت قرارت تسوية حالتهم الوظيفية تقدموا بطلبات جديدة لإدارة المحاكم بوزارة العدل لإعادة تعينهم على المؤهل القديم بعد تقليص مرتباتهم، ورفض التسوية بالمؤهلات العالية التى حصلوا عليها .
إحالة طلبات الموظفين لرؤسائهم
وأضافت المصادر، أن ادارة المحاكم احالت طلبات الموظفين الرافضين للتسوية الى رؤسائهم فى العمل لإعداد تقارير عن طبيبة عمل كل موظف على حدة، وإرساله لإدارة المحاكم لاتخاذ ما يلزم بشأنه، سواء بإعادته إلى الدرجة الوظيفية التى كان يشغلها قبل التسوية، أو الإبقاء على درجته بعد التسوية.
الجدير بالذكر أن المادة 25 مكرر من قانون العمل السابق رقم 47 لسنة 1978 والذى تم الغاءه باصدار قانون الخدمة المدنية تضمنت حالات تسوية الموظف والتى نصت على أن "يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يحصلون أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى لازمة لشغل الوظائف الخالية بالوحدة التى يعملون بها متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقأ لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها وذلك مع استثنائهم من شرطى الإعلان والامتحان اللازميـن لشغل هذه الوظائف .
ويمنح العامل الذى يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبة السابق مضافا إليه هذه العلاوات أيهما أكبر حتى وأن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها، وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذى حصل عليه.
تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة
وتحسب لمن يعين وفقأ لأحكام هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التى قضاها بالعمل الفنى أو الكتابى قبل التعيين بالمؤهل العالى بحد أقصى خمس سنوات، وبما لا يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل العالى، وذلك بعد العرض على لجنة شئون العاملين المختصة.
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التى يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة.
