بعد دخولها التاريخ لتصبح أول شركة فى العالم تبلغ قيمتها السوقية التريليون دولار، أثارت شركة أبل، عملاق التكنولوجيا الأمريكية التى لم يتجاوز عمرها 42 عاما، تساؤلات عن الدور الذى تلعبه مثل هذه الشركات العملاقة فى الاقتصاد الأمريكى.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن ارتفاع قيمة السهم فى شركة أبل الذى جعل قيمتها السوقية تصل إلى تريليون دولار يكشف كيف استطاعت مجموعة من الشركات الكبرى أن تهيمن على الاقتصاد الأمريكى، فاليوم عدد أقل من الشركات الأمريكية لديه حصة أكبر من إجمالى أرباح الشركات أكثر مما كان عليه الوضع منذ عام سبعينيات القرن الماضى على الأقل.
وقد أصبح تأثير هذه الظاهرة واضحا فى البورصات، حيث قامت مجموعة من الشركات بقيادة أمازون وأبل وفيس بوك وجوجل بتغذية السوق، وأدى نجاحهم إلى تحفيز الاقتصاد الذى يشد أسرع معدل للنمو هذا العام منذ عقد.
لكن آثار تعزيز تلك شركات لأرباحها تتجاوز أسوق الأسهم، وهى ليس إيجابية تماما.
فعلى سبيل المثال، بدأ خبراء الاقتصاد فى النظر فيما إذا كان صعود ما يسمى بالشركات السوبرستار يساهم فى نمو باهت للأجور وتضاؤل الطبقات الوسطى وارتفاع عدم المساواة فى الدخل فى الولايات المتحدة، كما أن النفوذ الاجتماعى والسياسى الواسع الذى تمارسه هذه الشركات الكبرى قد دفع بعض النواب إلى المطالبة بمزيد من التنظيم لكبح جماحها.
ويقول رونى ميشالى، الخبير الاقتصادى فى جامعة جنيف، إن ما يجرى يعد واحدا من أكثر الاتجاهات أهمية، مضيفا أن الأمر يتعلق بالنمو الاقتصادى وعدم المساواة الاقتصادية ورفاهية المستهلك.
وفى العقود القليلة الماضية، حدث تحول عميق فى توزيع الأرباح بين الشركات الأمريكية، ففى عام 1975 جمعت 109 شركات نصف الأرباح النى أنتجتها كل الشركات المتداول عليها، والآن فإن هذه الأرباح يجنيها 30 شركة فقط، وفقا لبحث قامت به كاثلين كايل، أستاذ التمويل بجامعة أريزونا، ورينيه ستولز، أستاذ الاقتصاد بجامعة ولاية أوهايو.
وكانت شركة أبل قد أعلنت يوم الثلاثاء عن أحدث مؤشرات الربع القوى فى الأرباح، حيث زادت الأرباح إلى 11.52 مليار دولار، بزيادة الثلث تقريبا عن أرباح نفس الفترة العام السابق، وقد ساعد هذا فى تعزيز سهر أسهم الشركة، ليصل فى تعاملات أمس الخميس 207.39 دولار.
كما أن الفارق بين ما تتكلفه الشركات الأمريكية لتصنيع منتجاتها وتكلفة شراء هذه المنتجات، قد وصل لأعلى مستوى منذ عام 1950 على الأقل، وفقا لورقة بحثية لخبيرى الاقتصاد جان دى لوكير من جامعة برنكتون وجان إيشوت من كليلة لندن.
وتتابع الصحيفة قائلة إن أكثر من ثلاثة أرباع الشركة الأمريكية فى كل الصناعات أصبحت أكثر تركيزا منذ عام 1980، وفقا لمؤشر هيرفيندال هيرسكمان، وهو المعيار الرئيسى الذى تستخدمه منظمة مكافحة الاحتكار وغيرها لتحليل عمليات الدمج المقترحة بين الشركات.
وهناك إجماع بين خبراء الاقتصاد بأن الاتجاه نحو تركيز الشركات من حيث حجمها وفمهما للأرباح، حقيقى وربما يكون طويل الأمد. ويقول ديفيد أوتور، الأستاذ بمعهد ماسوشستس لاقتصاديات التكنولوجيا إن عدد الورقات البحثية التى يتم كتابتها حول هذا من أسبوع لآخر ملفت".
ويظهر هذا التركيز بشكل خاص فى قطاع التكنولوجيا، حيث إن مجموعة من الشركات الكبرى الفعالة تحقق أعلى معدلات نمو وتمثل الأجزاء الأكثر فعالية فى الاقتصاد الأمريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة