قال الدكتور محمود غنايم، رئيس مجمع اللغة العربية بالناصرة فى فلسطين إن قانون القومية اليهودية يكشف بصورة فاضحة أن إسرائيل دولة اليهود ولا ذكر لأى قومية أخرى فى بنوده، كما أنه يخلو من أى إشارة إلى الأقليات الموجودة داخل إسرائيل، أو من النية فى معاملتها بمبدأ المساواة، والقارئ لهذا القانون بنظرة ثاقبة يصدم حين يكتشف أن القانون لا يتحدث عن الجانب القومى فحسب، بل يصر على الجانب الدينى والحق التاريخى الذى لوّح به حكام إسرائيل على مدى عدة عقود، وفى ذلك انتصار لنتنياهو الذى أراد إرضاء أحزاب اليمين المتطرف قوميًا ودينيًا على حساب النخب المثقفة التى تسعى إلى التستّر على عورة إسرائيل أمام العالم المتنور.
جاء ذلك تعليقا على قانون القومية اليهودية، الذى صدق عليه الكنيست الإسرائيلى يوم 19 يوليو الماضى، بأغلبية 62 نائباً مقابل 55 نائباً معارضين، وامتناع عضوين عن التصويت، والذى ينص على أن دولة إسرائيل هى الوطن القومى للشعب اليهودى، واللغة العبرية هى لغة الدولة الرسمية الوحيدة، مع قصر حق تقرير المصير على اليهود، وتأكيد أن القدس الكبرى والموحدة العاصمة الأبدية لإسرائيل، وتشجيع الاستيطان اليهودى فى كل مكان فى أرض إسرائيل.
وأضاف "غنايم"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هكذا فمعظم المعارضين اليهود لهذا القانون يقض مضجعهم فى الأساس غياب البعد الصهيونى القومى الموسوم "بالمعتدل" وانكشاف البعد القومى - الدينى المتطرف، وبلغة الأرقام فنسبة المعارضين لهذا القانون من اليهود لا تزيد عن 35 بالمئة بينما يؤيده أكثر من 60%، وهذا يدلل بوضوح تام أن المجتمع الإسرائيلى يستفحل فى قطاعاته التطرف القومى والدينى عامًا بعد عام.
وتابع: ولكن النقطة الأهم بالنسبة لى كفلسطينى هى الكراهية التى تفوح من هذا القانون للفلسطينيين الذين ما زالوا يتمسكون بأرضهم وتراثهم ولغتهم. فثمة محاولة يائسة من أحزاب اليمين المتطرف لإبعاد ذلك الآخر العربى ومحو حضوره من الحياة المدنية والسياسية وسحق وجوده فى الحيز العام، ويتجلى ذلك بإلغاء اللغة العربية كلغة رسمية بعد أن امتنع بن غوريون عن اقتراف هذه الفعلة وأبقى على القانون الانتدابى الذى أقرّ اللغتين العربية والعبرية كلغتين رسميتين فى إسرائيل (بعد إلغاء اللغة الإنجليزية)، وللحقيقة والتاريخ، فقد كان الترتيب: الإنجليزية والعربية والعبرية. أى أن العربية سبقت العبرية فى القانون الانتدابى هذا القانون هو سحق لرسمية اللغة العربية وإلغاء قانونى لها بعد أن كانت على أرض الواقع مهملة، واستعملت كل الوسائل لتصويرها كلغة متخلفة وسوقية للشتائم والأطعمة الشعبية، كالحمص والفلافل وغيرهما.
ولفت الدكتور محمود غنايم: عام 2007 كانت هناك مبادرة من اليسار الإسرائيلى مع بعض أعضاء الكنيست العرب لتأسيس مجمع للغة العربية، وقد سن قانون لتأسيس مجمع مواز للمجمع العبري. وكانت الظروف السياسية مهيأة لإقرار ذلك القانون الذى أدخل البهجة إلى نفوس الفلسطينيين، ولو من الناحية الرمزية، وبصفتى رئيسًا لهذا المجمع منذ تأسيسه أرى أن قانون القومية يطعن هذه المؤسسة وأهلها فى الصميم، على الأقل من الناحية الرمزية، لأن الناحية العملية تقول غير ذلك، فاللغة العربية على أرض الواقع لا تعامل كلغة رسمية، كما أن أهلها لا يعاملون كأكفاء لا فى الميزانيات ولا فى النظرة الإيجابية نحوهم.
وأتم: الأقلية الفلسطينية لن تستسلم وستقف ضد هذا القانون، مع أن سياسة التمييز العنصرى لا تتوقف عن نهش الثقافة واللغة، بل تبدأ من سلب الأراضى والتضييق فى السكن والعمل والتعليم وجميع نواحى الحياة، ولكن التضييق الآن ليس على المستوى العملي، التمييز الآن يأخذ طابع القانون. والقانون الذى سنته الكنيست هو من القوانين الأساسية التى تنوى إسرائيل أن يكون أحد الأركان لدستورها القادم، وهو قانون عنصرى بامتياز.
