أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، على أهمية فرض ضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى ومنصات "الفيس بوك وجوجل وتويتر " بما يضمن حقوق الدولة ومحاصرة تلك الإعلانات خاصة وأنها ذلك النوع من الإعلانات يعتبر تهرب ضريبى على الرغم من أن الشركات المعلنة تحقق أرباح كبيرة، مؤكدين أن البرلمان سيضع تلك المسألة فى مقدمة أولويات دور الانعقاد الرابع، وأن هناك تواصل مع وزارة المالية لوضع تصور حول آليات فرض الضرائب وكيفية تحصيلها.
"اتصالات البرلمان": نتواصل مع وزارة المالية لوضع تصور حول فرض رسوم على إعلانات مواقع التواصل
قال النائب أحمد زيدان أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، إنه سيبدأ فى التواصل مع الدكتور محمد معيط وزير المالية للوقوف على ما وصلت إليه الوزارة بخصوص وآليات تطبيق خاصة بفرض ضرائب على إعلانات "جوجل" و"فيس بوك"، و"انستجرام" والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية لسرعة الانتهاء من وضع تصور كامل ووضع تشريع قانون يمكن من فرض ضرائب على الشركات المعلنة.
وأضاف زيدان فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن فرض الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعى، يواجه التهرب الضريبى، خاصة وأن المعلنين عبر مواقع التواصل يحققون أرباحا تقدر بالمليارات ولا يسددون مستحقات الدولة بما يضاعف من أرباحهم، وبالتالى بات من الضرورة التصدى لهم بما يضمن حقوق الدولة.
وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مسألة فرض ضرائب على المنصات الإلكترونية سيكون من ضمن أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد الرابع المقرر انعقاده بداية أكتوبر المقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فرض ضرائب على إعلانات منصات التواصل الاجتماعى لا غبار عليه ومعمول به فى مختلف الدول، ولكن الأمر يتطلب وضع آليات محددة من أجل رفع قيمة التحصيل حتى يحقق الغرض منه فى انعاش خرزانة الدولة وإلا يكون التحصيل محدود وغير جدى.
وأضاف عمارة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن فرض الضرائب على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعى سيكون على الشركات المعلنة وليس صفحات المواطنين، موضحا أن الضرائب حق أصيل للدولة على الإعلانات ، سواء على منصات التواصل الاجتماعى أو الوسائل الأخرى.
وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن منصات التواصل الاجتماعى أصبحت الأكثر انتشارات ووصولا للمستهلك وبما أنها تحقق أهدافها للمعلنين من خلال زيادة حجم المبيعات، فلابد من فرض ضرائب عليها أسوة بالإعلانات الأخرى .
وشدد النائب هشام عمارة على سرعة وضع ضوابط على الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن تركها يعتبر نوع من أنواع التهرب الضريبى وهروب من الاعلانات الخاضعة للرقابة، وفرضها يحقق عدالة للتحصيل الضريبى ويجعل المعلن يتجه للإعلان .
نائب: مصر تأخرت كثيرا فى فرض ضرائب على الفيس بوك.. والعالم كله حصل حقوقه
بدوره قال أيمن عبد الله عضو مجلس النواب، أن ما سبق وأعلن عنه وزير المالية الدكتور محمد معيط بشأن إعداد تشريع لفرض ضرائب على الإعلانات على الفيس بوك أمر جيد ومحل تقدير وعلى الدولة أن تتحرك سريعا للحصول على حقوقها من مليارات الدولارات التى تحصلها مواقع التواصل الاجتماعى سنويا من مصر.
أضاف عبد الله فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن معظم دول العالم فرضت ضرائب على إعلانات الفيس بوك وجوجل أما مصر فقد تأخرت كثيرا فى هذه القضية، وعلينا أن نتحرك لحل المشكلة والحصول على حقوق الدولة المصرية مثلها مثل أى دولة فى العالم.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الأزمة الأخرى تتمثل فى الرقابة على الفيس بوك فلا توجد دولة تترك مواقع التواصل الاجتماعى بدون رقابة فى ظل آلاف الشائعات التى يروج لها الموقع العملاق دون أدنى مسئولية مما يؤثر سلبا على مؤسسات الدولة، بل وعلى المواطنين أنفسهم ويجب أن تكون هناك وقفة فى هذا الأمر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة