أرجعت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة اتش سى، تعديل "فيتش" تصنيفها لمصر من "مستقر" إلى "إيجابى" فى يناير الماضى كنتيجة لتحسن الاقتصاد الكلى ووصوله لحالة اقتصادية مبشرة بدلا من حالة "هشة".
وأكدت سارة سعادة، فى تصريجات حفية، أن هذا التصنيف على تحسن قواعد الاقتصاد المصرى والذى ينبغى أن ينعكس بشكل إيجابى على رؤية المستثمرين للمخاطر فى مصر، ويجب أن ينعكس أيضا على انخفاض العوائد على أدوات الدين المصرية.
أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى فى تقرير لها، أن تقييمات التخلف عن السداد طويلة الأجل للعملة الأجنبية والائتمان المحلى فى مصر هى "B" مع نظرة إيجابية.
وتتوقع وكالة التصنيف نمو الناتج المحلى الإجمالى فى مصر بنسبة 5.5٪ فى العام المالى 18/19 والسنة المالية 19/20 وتتوقع ان تصل معدلات التضخم إلى 11.6٪ فى عام 2019 ، بعد أن كانت 13٪ فى عام 2018.
وتقدر وكالة فيتش أن الدين الحكومى العام إلى الناتج المحلى الإجمالى سينخفض إلى ما دون %93.6. مقارنة بـ103% فى العام المالى 16/17 ، مع المزيد من التحسن لاحقا لتخفيض الرقم إلى 88٪ فى السنة المالية 18/19 و٪ 75 فى العام المالى 22/23.
