قال مصدر دبلوماسى خليجى رفيع المستوى، إن سبب طرد المملكة العربية السعودية للسفير الكندى ليس لمجرد تغريدة. قائلا: "ربما ستكشف لنا الأيام القادمة الكثير".
وأوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن ردة الفعل القوية من المملكة العربية السعودية فى هذا الأمر تؤكد أن الموضوع أكبر من تغريدة.
فيما قال مراقبون إن علاقة كندا بالمتهمين الذين طالبت السلطات السعودية بالإفراج عنهم واضحة. فهم مجموعات داخلية وخارجية، حيث يتم إرسال المعلومات من الداخل ليتم نشرها للإعلام الغربى بعد فبركتها ووضع الأكاذيب داخلها.
وأكدوا فى تصريحاتهم لـ"اليوم السابع"، إن كندا لن تخاطر بشعبها واقتصادها إلا إذا كانت تشعر بخوف شديد من شىء أعظم ربما تخفيه سمر بدوى، الموقوفة من قبل السلطات السعودية لاتهامها بجرائم تتعلق بالأمن الوطنى السعودى، والتى طالبت كندا بالإفراج عنها فورا.
ولفتوا إلى أن كندا لم تلعب هذا الدور من قبل- أى لعب دور مؤثر فى الشرق الأوسط- لذا كان من المستغرب البيان الذى صدر عنها بحق السعودية، والذى جاء من المؤكد لهدف معين غير الذى أعلنت عنه من احترام حقوق الإنسان وهكذا.
وشدد المراقبون أن الموقف السعودى جاء بناء على أحداث وملاحظات متراكمة على كندا، ربما تتكشف تلك الأمور خلال الأيام القادمة.
ومن جهة أخرى، كشف الخبير الكندى توماس جونو، أن تجميد السعودية كل التعاملات التجارية والاستثمارية مع أوتاوا، من شأنه أن يضر بالاقتصاد الكندى، خاصة فى حالة اتخاذ الرياض قرارًا يرتبط بصفقة العربات المدرعة.
ونقلت صحيفة "لوريون لوجور" الناطقة بالفرنسية عن الخبير فى شئون الشرق الأوسط بجامعة أوتاوا والمحلل الإقليمى السابق لوزارة الدفاع الكندية، قوله: "كندا ستعانى من تأثير اقتصادى كبير إذا قررت السعودية إلغاء عقد شراء العربات المدرعة".
وأضاف جونو: "لن أكون مندهشًا إذا تمّ فى نهاية المطاف إلغاء الصفقة"، والتى تم توقيعها فى عام 2015 المملكة بين أوتاوا والرياض بقيمة 15 مليار دولار.
من جهتها أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الاثنين، مساندتها لموقف المملكة العربية السعودية فى رفض التدخل فى شؤونها الداخلية، تأسيسا على الموقف الراسخ للأمانة العامة، والرافض للتدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية للدول الأعضاء فى الجامعة العربية.
وقالت الأمانة العامة للجامعة فى بيان إنها تراقب باهتمام كبير التطورات الحالية للخلاف الدبلوماسى القائم بين المملكة العربية السعودية وكندا، وهو الخلاف الذى يأتى كانعكاس لوجود نهج غير إيجابى يشهد توسع بعض الدول فى توجيه الانتقادات والإملاءات لدول أخرى فيما يخص أوضاعها أو شؤونها الداخلية.
وأعربت الأمانة العامة عن موقفها الثابت من احترام عمل المجتمع المدنى العربى ومنظماته، وكذا اعتزازها بالجهد الذى يسهم به فى دعم تنمية المجتمعات العربية فى مختلف المجالات مع الأخذ فى الاعتبار ضرورة اتساق نشاطاته مع القوانين الوطنية المنظمة لعمله.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني، عن تأييده التام للإجراءات التى اتخذتها المملكة العربية السعودية ردا على ما صدر عن وزارة الخارجية الكندية والسفارة الكندية لدى المملكة بشأن ما أسمتهم نشطاء المجتمع المدنى الذين تم إيقافهم بناء على أمر النيابة العامة فى المملكة بسبب مخالفتهم للأنظمة المرعية فيها.
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون استنكاره ورفضه الشديد لما تضمنته تلك التصريحات من ادعاءات غير صحيحة وتجافى الواقع، وتعد خروجًا على الأعراف الدبلوماسية الدولية.
وأعتبر الأمين العام للمجلس، التصريحات الكندية، تدخلا سافرا وغير مقبول فى الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومخالفة صريحة لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأضاف أن هذا الموقف الكندى إساءة لمجمل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كندا.
وكانت وزارة الخارجية السعودية أعربت عن استهجانها لبيان صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية فى الرياض، بشأن ما سمته نشطاء المجتمع المدني.
وقررت السعودية طرد السفير الكندى لدى الرياض واستدعاء سفيرها فى أوتاوا للتشاور.
