ثمنت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى، موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، معربة عن شكرها العميق للدور المصرى المهم لإتمام المصالحة الفلسطينية وإنجازها بشكل شامل وكامل.
ودعا مجلس الوزراء الفلسطينى خلال جلسته الأسبوعية التى عقدت فى مدينة رام الله برئاسة رامى الحمد الله - أبناء الشعب الفلسطينى بكافة مكوناته وفئاته إلى التوحد خلف القيادة الفلسطينية، فى مواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية الأمريكية التى تستهدف الفلسطينيين، والمشروع الوطنى، وخاصة ما يسمى بـ "صفقة القرن".
واستنكرت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينى، مشروع قانون فى مجلس الشيوخ الأمريكى يتعلق بالمساعدات الأمريكية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ويختزل عدد اللاجئين الفلسطينيين بـ (40 ألفا) بدلا من (5.2 مليون)، لتكون "الأونروا" ملزمة بالاعتناء بهذا العدد فقط، ويتم تحديد المساعدة المالية لها استنادا إلى هذا المعطى الجديد.
واعتبر مجلس الوزراء أن هذا المشروع يأتى فى إطار سياسة الإدارة الأمريكية الهادفة إلى إلغاء (حق العودة) وإخراج قضية اللاجئين من طاولة المفاوضات، بعد إخراج قضية القدس بالاعتراف بها (عاصمة لإسرائيل)، ونقل سفارتها إليها.
وشدد المجلس على أن مشروع القانون الأمريكى مرفوض وغير قانونى ولا يمكن أن يؤثر فى الوضع الراهن، معتبرا أنه جزء لا يتجزأ من "صفقة القرن" الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية وتجريد الشعب الفلسطينى من كامل حقوقه المشروعة، بالإضافة إلى شطب "الأونروا" وإسقاط حق اللاجئين، وهو ما يتوافق بشكل واضح مع قانون القومية العنصرى، الذى يعتبر الحجر الأساس للصفقة المشبوهة.
وتقدم المجلس بالشكر إلى الاتحاد الأوروبى وهولندا على تقديم مبلغ (10.62 مليون يورو) للمساعدة فى دفع الرواتب ومخصصات التقاعد، بالإضافة إلى تشغيل أكبر حقل طاقة شمسية فى قطاع غزة، والذى سيوفر (0.5 ميجاواط) من الكهرباء يومياً لتشغيل "محطة تحلية مياه جنوب غزة".
ودان المجلس تدشين سلطات الاحتلال الإسرائيلى كنيسا وبؤرة استيطانية جديدة فى حى سلوان جنوبى المسجد الأقصى، وشدد على أن هذا التدشين، وبمشاركة وزراء فى حكومة الاحتلال، يعتبر تحديا سافرا للأمتين العربية والإسلامية وللمجتمع الدولى وقرارات الشرعية الدولية. وأكد المجلس أن إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، مستمرة وبتشجيع من الإدارة الأمريكية، فى تحدى قرارات الشرعية الدولية وتجاهلها، ومصرة على ترسيخ مشروعها الاستيطانى العنصرى، وإحكام سيطرتها على الضفة الغربية، بما فيها القدس والأغوار، وإدامة احتلالها، وإغلاق الباب نهائيا أمام تجسيد الدولة الفلسطينية كاملة السيادة، وهو ما يستدعى من المجتمع الدولى، ومجلس الأمن الدولى ممارسة صلاحياته بوقف الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى، وقانون حقوق الإنسان والقانون الجنائى الدولي.
ودعا المجلس حركة حماس للالتزام بخطة الرئيس محمود عباس بالتسليم الكامل والشامل دون تجزئة لكافة المهمات والصلاحيات فى قطاع غزة، وتجنيب الفلسطينيين المزيد من ويلات الانقسام المرير، محذرا من من خطورة الانسياق وراء ما يحاك من مؤامرات ومخططات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقزيم المطالب الفلسطينية، وحصرها فى قضايا إنسانية، مع التجاهل التام للحقوق المشروعة التى يناضل الفلسطينيون من أجلها، وفى مقدمتها حق العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشريف.
واستهجن المجلس استمرار محاولات التضليل والافتراءات المزعومة عن المسؤولية الحقيقية لمعاناة الفلسطينيين فى قطاع غزة، واختزال كافة المشاكل التى يعانيها قطاع غزة فى مسألة الرواتب، والترويج بفرض عقوبات على قطاع غزة، والتى تبرئ الاحتلال من المسؤولية عن معاناة الفلسطينيين فى القطاع، نتيجة حصارها الظالم للعام الحادى عشر على التوالى، تخللها 3 حروب طالت كافة مناحى الحياة.
وقال: "إن عدد الموظفين الذين يتقاضون 50% من الراتب 15 ألف موظف مدنى، و20 ألف موظف عسكرى، مؤكدة أن جميع حقوقهم محفوظة".. مضيفا: "أنه لم تفرض أى عقوبات على القطاع، وأن الخصومات التى يتم الترويج لها على أنها عقوبات مفروضة على قطاع غزة هى إجراءات مؤقتة".
وصادق المجلس على توصيات لجنة مواءمة التشريعات بالمعاهدات والمواثيق الدولية بشأن مشروع قرار بقانون حماية الأُسرة من العنف، وخاصة الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) والتوصيات المتعلقة بها، إضافة إلى مواءمة القانون مع التشريعات الفلسطينية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة