أعلن إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، تمسكه بمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم وضرورة إقراراه فى مستهل دور الانعقاد الرابع للبرلمان، متابعا: لابد من رفع الظلم عن الطرفين.
وأضاف نصر الدين، لـ"اليوم السابع"، أنه جمع توقيعات أكثر من 120 نائبا على مشروع القانون وتم التقدم بمشروع القانون وتمت إحالته للجنة الإسكان، مشددا على ضرورة مناقشته فى مستهل دور الانعقاد المقبل، على ان يكون من أولويات الأجندة التشريعية للجنة والبرلمان بشكل عام، خاصة وانه عقد الكثير من اللقاءات والحوارات بشأنه والفلسفة العامة لمشروع القانون لا ضرر ولا ضرار.
وأكد عضو لجنة الإسكان، ومعد مشروع قانون الإيجار القديم، أنه لن يتم طرد أى مواطن، حيث لا يستطيع أحد طرد مواطن من سكنه، لكن ما سيحدث هو إيجاد حل فى إطار الدستور والقانون، وان كل ما يشاع عن حالات الطرد مجرد شائعات فقط لا أساس لها من الصحة، وأن القانون سيرضى الجميع «المالك والمستأجر»، ولن نسمح بان يضار أى أحد من القانون الجديد.
عدد الردود 0
بواسطة:
عماد
غير دستوري
أي تعديل في بنود عقد ايجار صحيح بقانون حديث يكون غير دستوري لان العقد شريعة المتعاقدين. والصح ان تقوم الدولة بلجان متخصصة بقوة القانون من تطبيق عقود الايجار القديمة هذه بحذافيرها بحيث يتم طرد من ليس لهم حق سكن العين المؤجرة من معارف واقارب المتوفي ومن واضعي اليد. وهذا هو المجهود الاولى باتمامه من استصدار تشريع يخالف العقود المبرمة ويهز ثقة المستثمرين المصريين والاجانب في قدرة الدولة على حماية العقود المبرمة على ارضها سواء ايجارات او اي عقود اخرى.