من منا يستطيع نسيان مشاهد القتل والسرقة والسطو المسلح وترويع الآمنين، أثناء الانفلات الأمنى فى جمعة الغضب 2011، وكيف كنا جميعاً نتمنى عودة الأمن مرة أخرى، حتى يطمئن الشخص على نفسه فى الشارع وعلى أسرته داخل المنزل، حتى عاد الجهاز الأمنى يتعافى تدريجياً، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما تم تطويره ليصبح أقوى من قبل، ويسجل أرقاما مرتفعة فى معدلات الضبط وتنخفض نسب الجرائم.
وبما أنه طالما توجد حياة فالجريمة موجودة، ولا يوجد مجتمع يخلو من الجرائم، فقد شهدت البلاد العديد من الجرائم على مدار السنوات الماضية، لكنها انخفضت بنسب ملحوظة، مع ارتفاع أرقام الضبط لتحقيق عنصر الردع.
وزارة الداخلية طورت خططها الأمنية بشكل كبير، وحدثت أسلحتها، واهتمت بمنظومة التدريب، وطوعت وسائل التكنولوجيا الحديثة لصالح العمل الأمنى، ما انعكس بالإيجاب على أداء رجال الشرطة، وساهم فى سرعة ضبط الجناة وكشف غموض الجرائم المعقدة بسهولة.
وبلغة الأرقام، فإن جرائم القتل العمد فى 2014 بلغ عددها 2890 قضية، تم ضبط 2242 منها بنسبة ضبط وصلت نحو 81%، وفى عام 2015 بلغ عددها 1711 تم ضبط 1516 منها، وفى 2016 بلغ عددها 1532 تم ضبط 1397 منها، وفى عام 2017 بلغ عددها 1360 تم ضبط 1182 منها.
وبالنسبة لقضايا السرقة بالإكراه بلغ عددها 2107 فى 2014 تم ضبط 998 منها، و1441 فى 2015 تم ضبط 1048 منها، و1022 فى 2016 تم ضبط 817 منها، و925 فى 2017 تم ضبط 842 منها.
وبشأن قضايا الخطف بلغ عددها 431 فى 2014 تم ضبط 341 منها، و249 فى 2015 تم ضبط 121 منها، و246 فى 2016 تم ضبط 219 منها، و160 فى 2017 تم ضبط 152 منها.
وفيما يخص قضايا الاغتصاب بلغ عددها 118 فى 2014 تم ضبط 109 منها، و93 فى 2015 تم ضبط 90 منها، و97 فى 2016 تم ضبط 95 منها، و66 في 2017 تم ضبط 66 منها.
.jpg)
وبالنسبة لقضايا الحريق العمد بلغ عددها 254 فى 2014 تم ضبط 217 منها، و264 فى 2015 تم ضبط 203 منها، و258 فى 2016 تم ضبط 237 منها، و453 في 2017 تم ضبط 409 منها.
بدوره، قال اللواء رفعت عبد الحميد خبير علوم مسرح الجرائم، إن المتأمل فى هذه الأرقام يلحظ انخفاض الجرائم تدريجياً بشكل ملحوظ، فضلاً عن ارتفاع أرقام الضبط، حتى وصلت لنسبة 100% فى بعض الأحيان، وهذا يدل على مجهود وحس أمنى واضح.
وعلل الخبير الأمنى، أسباب فرض الأمن لسيطرته، وانخفاض معدل الجريمة بشكل ملحوظ، بسبب الرقابة الصارمة للأجهزة الأمنية والحملات المتكررة، وسرعة تنفيذ الأحكام مما يحقق الردع لدى الأشخاص الذين يخططون لارتكاب الجرائم، فضلاً عن الاعتماد على العقل الأمنى التكنولوجيا والعقل البشرى معاً فى كشف الجرائم.
وأكد الخبير الأمنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وزارة الداخلية بإشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تهتم بشكل كبير بمنظومة التدريب، وتطوير أداء الضباط ما ساهم فى إحكام الرقابة الأمنية وتحقيق معدل مرتفع فى الضبط.
من ناحيته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمنى، إن انخفاض معدل الجرائم يرجع لعدة أسبابها، أبرزها نجاح وزارة الداخلية فى اقتحام العديد من البؤر الإجرامية، مثل "البلابيش" و"الصوامعة" و"جزيرة طما" فى سوهاج، و"السمطا" و"دشنا" و"أبو حزام" بقنا، وعدد من البؤر الأخرى بأسيوط والقليوبية والإسكندرية، و"أبو نجاح " فى الشرقية.
وأضاف الخبير الأمنى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن نجاح الداخلية فى جمع السلاح غير المرخص ساهم بشكل كبير فى عدم وقوع الجرائم بشكل مرتفع، فضلاً عن تنفيذ الأحكام سريعاً مما يحقق الردع.
وأوضح الخبير الأمنى أن جهاز الشرطة الآن يشهد فترة من الانتعاش، واكتسب قدرات خاصة، فى ظل حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على دعم رجال الشرطة بكل الأدوات والأجهزة الحديثة التى تساهم فى الارتقاء برجل الشرطة، وتحويله لرجل شرطة عصرى، ما ينعكس على الأداء الأمنى، ويقلل من عدد الجرائم ويساهم فى ضبط مرتكبى الحوادث فى أقل وقت ممكن، وإنفاذ دولة القانون.
