تنوعت أخبار الاقتصاد المصرى اليوم الخميس 9-8-2018، وجاءت أبزرها تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018، مسجلا 13%، مقابل (34.2%) لنفس الشهر من عام 2017.
تراجع التضخم
تراجع معدل التضخم السنوى لشهر يوليو 2018 مسجلا 13%، مقابل (34.2%) لنفس الشهر من عام 2017.
وكان معدل التضخم السنوى لشهر يونيو 2018 سجل 13.8%.
وعلى المستوى الشهرى، ارتفع معدل التضخم الشهرى بنسبة (2.5 %) خلال شهر يوليو الماضى، حيث بلغ الرقـم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية (289.9) مسجلًا ارتفاعا قدره (2.5%) عـن شهر يونيو 2018.
وطبقا لبيان صادر عن جهاز الإحصاء اليوم الخميس، وترجع أسباب هذا الارتفاع، لزيادة أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.8%)، والفاكهة بنسبة (3.5%)، وقسم المشروبات الكحولية والدخان بنسبة 7.2، علاوة على ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (5.2%)، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة (4.8%).
البنك المركزى
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن مهمة البنوك المركزية الإفريقية هى الحفاظ على الاستقرار النقدى فى القارة، مؤكدا أن مجلس محافظى البنوك المركزية الإفريقية ناقش على مدار أعمال المؤتمر التعامل مع التدفقات النقدية غير المشروعة ودفع التنسيق والعمل المشترك بين البنوك المركزية الإفريقية.
وأضاف محافظ البنك المركزى المصرى، خلال كلمته فى ختام الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية، والتى تقام فى مدينة شرم الشيخ، إن التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى تتطلب صياغة سيناريوهات للتعامل معها بما يعود بالنفع على الشعوب الإفريقية.
ويستضيف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
يأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.
شركات صينية
التقت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بوفد من حكومة إقليم خبى الصينى و8 شركات من كبريات الشركات الصينية، إضافة إلى شركة "سى أف ال دى" الصينية، المتخصصة بمجال إنشاء المدن الجديدة، خلال زيارتهم لمصر، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.
وأكدت الوزيرة، أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الصينية فى ظل المناخ الملائم وفى ظل ما تم إنجازه من إصلاح اقتصادى وتشريعى تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
وقالت الوزيرة، إن الحكومة المصرية تعمل بنشاط على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، باعتبارها محركا لتحقيق النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل والحد من الفقر، مضيفة:"لذلك نفذت مصر إصلاحات اقتصادية واستثمارية كبيرة."
وتحدثت الوزيرة، عن ما تم إنجازه من الناحية التشريعية والتنظيمية من إصدار عدة قوانين ولوائح وهى قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس والتأجيل التمويلى والتخصيم، وتعديلات قانونى الشركات وسوق المال ولوائحتهما التنفيذيتين، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن عدد من الحوافز الواضحة والضمانات الكاملة للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة، أن الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تؤمن بدور القطاع الخاص فى التنمية وعلى استعداد لعمل جميع الإصلاحات التى من شأنها تسهيل عمل القطاع الخاص فى مصر وتعزيز دوره فى جميع القطاعات ومشاركته فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس الذى يهدف إلى تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة لتلك المنطقة الواعدة باعتبارها معبرا بين الشرق والغرب، والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى توفير خلق بيئة تشريعية جاذبة للقطاع الخاص من أجل الاستثمار، وهذا ما تم من خلال قانون الاستثمار والقوانين المكملة له، وتطوير البنية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وطاقة وربطها بالمواطن.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة حريصة على التواصل المستمر مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ خطة التنمية الشاملة، مشيدة بتوسعات القطاع الخاص فى الفترة الأخيرة، خاصة فى قطاع الطاقة.
وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية التى أعدتها بالتنسيق مع باقى الوزارات حيث تتضمن الخريطة جميع الفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات فى محافظات مصر، داعية الشركات الصينية إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المميزة فى مصر والاستفادة من الحوافز التى تضمنها قانون الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الموقع الرسمى للوزارة "www.miic.gov.eg" تم إنشاؤه وتحديثه لتسهيل التواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين، والتعرف بسهولة على جميع الإجراءات والتطورات، والتشريعات، وتسهيل تداول المعلومة، كما تم نشر الخريطة الاستثمارية على الموقع الرسمى للوزارة للتعرف على جميع الفرص والمزايا والمناطق الاستثمارية.
وخلال اللقاء، أعربت شركات صينية عن رغبتها فى ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيدين بالخطوات التى اتخذتها مصر بقيادة السيد الرئيس، لتحسين بيئة الأعمال خلال الفترة الماضية، وتم استعراض خريطة مصر الاستثمارية والفرص الاستثمارية بها فى كافة المجالات.
وأكد ليو شياو تشينغ، نائب رئيس شركة سينوما الصينية، أن شركته تعتزم الاستثمار فى مصر عن طريق انشاء مصنع للحديد والصلب بطاقة انتاجية 2 مليون طن سنويا، وباستثمارات تقدر بنحو 100 مليون دولار.
البورصة تربح 240 مليون جنيه
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع كافة المؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، كما ارتفع رأس المال السوقى بقيمة 240 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 885.777 مليار جنيه.
وبلغ حجم التداول 272 مليون ورقة مالية بقيمة 770 مليون جنيه عبر تنفيذ 25.5 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.14% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.7%، والعرب على 5.15% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 64.99% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 35%.
ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 6.5 مليون جنيه، 2.6 مليون جنيه، 43 مليون جنيه، على التوالي فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب، المؤسسات العربية للشراء بقيمة 34.7 مليون جنيه، 660 ألف جنيه، 16.7 مليون جنيه، على التوالى.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 15924 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 2643 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 15871 نقطة.
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.07% عند مستوى 754 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1953 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 470 نقطة.
وارتفعت أسهم 93 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 54 شركة، ولم تتغير مستويات 36 شركة.
