بعد تصديق الرئيس.. قانون الهيئة الوطنية للصحافة يرسم خطوط جديدة للصحافة.. احترام القارئ وتجريم السب والقذف ورفع قيمة المعلومات أبرز ملامح القانون.. ويضع معايير لاختيار أعضاء مجالس الإدارة والتحرير فى المؤسسات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وتضمن القانون عدة تعريفات لكل من المؤسسات الصحفية، الهيئة، المطبوعات، الصحفى، النقيب، الصحيفة، ونص صراحة على السياسة التحريرية لكل صحيفة والتى تتمثل فى أهداف الصحيفة وانتماءاتها السياسية والاجتماعية والثقافية العامة والمعايير الحاكمة لتحريرها.

وتضمن القانون أيضا تعريفا جامعا مانعا للموقع الإلكترونى، بأنه الصفحة أو الرابط أو التطبيق الإلكترونى المرخص له والمملوك لمؤسسة صحفية قومية، يٌقدم من خلاله محتوى صحفى أو إعلامى أو إعلانى أياً كان نصياً أو سمعياً أو مرئياً ثابتا أو متحركا أو متعدد الوسائط.

ووفقا للقانون فأن الهيئة الوطنية للصحافة تتمتع بالاستقلال فى ممارسة مهامها واختصاصاتها، وإدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وتعمل على تطويرها، وتنمية أصولها، كما تُباشر اختصاصاتها المبينة فى هذا القانون، سواء فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، بجانب الرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات الصحفية القومية، والإشراف عليه من خلال آليات علمية للرصد والمتابعة والتقويم، وذلك فى ضوء السياسات والخطط الاقتصادية التى تضعها المؤسسات، وتوافق عليها الهيئة.

كما تعيين الهيئة رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها والمواقع الإلكترونية والأعضاء المعينين فى الجمعيات العمومية، وتلقى قرارات تشكيل مجالس إدارات وتحرير المؤسسات الصحفية القومية، وتحديد البدلات التى يتقاضاها رؤساء وأعضاء مجالس إدارة وأعضاء الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية.

وتُشكل الهيئة الوطنية للصحافة بقرار من رئيس الجمهورية، من تسعة أعضاء، رئيس الجمهورية يختار رئيسها وعضوان من ذوى الخبرة والشخصيات لعامة، وممثل عن وزارة المالية، نائب لرئيس مجلس الدولة، عضوان يمثلان الصحافة القومية، عضو من ذوى الخبرة والشخصيات العامة.

وهناك شروط معينة فيمن  يعين بالهيئة أبرزها ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وأدى الخدمة العسكرية او اعفى من أدائها قانونا، والا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو عقوبة تأديبية، وتكون مدة رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

وتجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كلّ شهر، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس، وألزم القانون كل من رئيس وأعضاء الهيئة قبل مباشرة مهام عملهم، تقديم إقرار ذمة مالية، وأخر بشأن تجميد نشاطه الحزبى إذا كان منتميا لحزب سياسى، كما يقدم كل منهم عند انتهاء عضويته إقرار ذمة مالية.

وفيما يخص موازنة الهيئة كخصص القانون لها موازنة سنوية مستقلة، تُعد على نمط الموازنة العامـة للدولـة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ويرحل فائضها من عام مالى إلى آخر، على ان تكون مواردها كالآتى:

ما تخصصه لها الدولة من مبالغ فى الموازنة العامة، مقابل الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى تؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج، المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى تقبلها الهيئة بموافقة ثلثى عدد أعضائها، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية، حصيلة نشاط الهيئة، القروض التى تُعقد لصالح الهيئة بعد اتباع الإجراءات الدستورية والقانونية المقررة، و"5 %" من أرباح المؤسسات الصحفية القومية.

وفيما يخص العقوبات فقد تضمن القانون عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة ( 27) من هذا القانون، والتى تنص على " يلتزم العاملون بالهيئة الوطنية للصحافة بالحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات والوثائق التى يتم الحصول أو الاطلاع عليها بمناسبة القيام بمهامهم وذلك بعدم إفشائها أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة لها".